صرح مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة، أن الهيئة تثمن عاليا، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بانضمام المرأة عضوا كامل الحقوق في مجلس الشورى، الذي يعد قرارا تاريخيا، يعزز حق المرأة في المشاركة في تنمية مجتمعها، وإثباتا فعليا على أن المرأة قادرة، بإذن الله، على أن تشارك في صنع القرارات الهامة، لمسيرة وطنها، وبالذات ما يخص شأنها، فهي الأنسب لوضع ما يهمها من قرارات من منظورها الخاص. وبهذه المناسبة قال رئيس الهيئة، محمد عبدالله الشريف، إن هذا الأمر يدل على المكانة التي تحتلها المرأة في رؤية خادم الحرمين الشريفين لأبناء الوطن على حد سواء، وهو بلا شك، دعم كبير وتشجيع لها على أن تشارك بفعالية في مسيرة البناء والتطوير، بعد أن أثبتت أنها على قدر المسؤولية، التي أنيطت بها في كثير من المهام الإدارية، حتى وصلت إلى مناصب عالية في الهيكل الإداري العام للدولة، مشيرا إلى ما أكده، رعاه الله، في كثير من خطاباته من أنه يرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي، في كل مجال عمل، وفق الضوابط الشرعية. وأوضح الشريف أن هذا التعيين جاء متوافقا مع المنهج الإسلامي القويم، وما أقره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من بعده رضي الله عنهم جميعا، بأهمية رأي المرأة من خلال مشورتها، ليس في ما يخصها وحسب، بل في أمور الشأن العام، التي بنيت عليها قرارات هامة، ولنا في فعل نبينا صلى الله عليه وسلم واستشارة أم سلمة رضي الله عنها في صلح الحديبية وأخذه برأيها أسوة حسنة في موقف الإسلام من استشارة المرأة والأخذ برأيها. وأنهى المصدر تصريحه، بأن هذا القرار الصائب، بإذن الله، سيفتح المجال واسعا لتفعيل دور المرأة الحقيقي في المجتمع، وعليها، ممثلة في من تم اختيارهن لمجلس الشورى، أن تغتنم هذا التقدير، لتؤكد استحقاقها لهذه المكانة، من خلال التفاني في العمل وإخلاص النية فيه، والمشاركة بفعالية في دراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح التي تعرض على المجلس.