طمأن رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله المبطي أعضاء مجلس إدارة الغرف السعودية أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع أبدى تفهما كبيرا لما تم عرضه عليه بشأن القرار القاضي برفع وزارة العمل لتكلفة العمالة الوافدة بواقع 2400 ريال سنويا.جاء ذلك، في خطاب بعثه المبطي إلى أعضاء المجلس أكد فيه أن اللقاء الذي عقده سمو ولي العهد معهم في مكتب سموه في الرياض، جرى خلاله طرح ما أسماه ب «السلبيات» المتوقعة نتيجة الاستمرار في هذا القرار. وقال المبطي لقد طلب حفظه الله بعض التفاصيل التي قدمت له، وتكرم سموه بتبني الموضوع وهذا ما عهدناه من قادتنا في هذا البلد الكريم حفظهم الله الذين لا يرضون أي ضيم أو ضرر على أي مواطن. وتميزت «عكاظ» أمس بنشر خبر يكشف عن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، مجلس الغرف السعودية برفع التفاصيل التي رصدها المجلس إزاء قرار وزارة العمل. («عكاظ»2 ربيع الأول 1434ه) من ناحية ثانية تعقد غرفة تجارة وصناعة جدة صباح اليوم اجتماعا لأعضاء اللجان القطاعية المختلفة لاستخلاص آرائهم حول مدى تأثير قرار وزارة العمل. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب قرار أصدره مجلس إدارة غرفة جدة يقضي بتكليف الأمانة العامة للغرفة التي يتسنمها عدنان مندورة بدعوة اللجان، وجمع آرائها ومقترحاتها حول رفع تكاليف العمالة الوافدة بمقدار 200 ريال شهريا من أجل عرضها على رئيس مجلس الإدارة صالح كامل، تمهيدا لرفعها إلى وزير العمل المهندس عادل فقيه، بعد أن طلب مجلس الغرف حصر التأثيرات الناجمة عن القرار إبان صدوره. يذكر أن قرار وزارة العمل يقضي بتحصيل المبالغ من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية باسثناء أبناء المواطنة السعودية، والعمالة الخليجية، والعمالة المنزلية. مستندة على قرار مجلس الوزراء الذي أشار إلى أن تكون وزارة العمل هي الجهة المنفذة للقرار، وتقوم بتحصيل المقابل المالي مقدما عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة بشكل سنوي.