كشف ل «عكاظ» رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي أن كافة القطاعات واللجان في المجلس طلبت دراسة تأثير قرار مجلس الوزراء بفرض رسم 200 ريال شهريا لكل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في المنشأة، وسيتم رفع كافة الدراسات المتعلقة بالقرار من كافة اللجان الوطنية والقطاعات التي تلامس القرار وتأثيره إلى وزارة العمل خلال أسبوع. وأبان المهندس المبطي أن الدراسات سيتم رفعها إلى وزارة العمل التي ستتخذ القرار المناسب لها. مشيرا إلى أن القرار صادر من مجلس الوزراء ولا يمكن إلغاؤه. وأفاد رئيس مجلس الغرف السعودية أن الدراسات التي ستقوم بها اللجان الوطنية في المجلس ستعتمد على تأثير القرار على كل قطاع بحد ذاته. مبينا أن « اللجنة العقارية وقطاع المقاولات في المجلس بدآ اجتماعاتهما أمس، ومن المنتظر أن ترفع خلال اليومين المقبلين مرئياتهم ونتائج هذه الدراسة». ولفت المهندس المبطي إلى أن مجلس الغرف دعا اللجان القطاعية لديه لدراسة القرار والتأثيرات المحتملة له على التكلفة بما يحقق النتائج المتوخاة من القرار دون إضرار بالأطراف المعنية، على أن تتقدم اللجان كل في قطاعه باقتراحات عملية لكيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية التي سبقت القرار، وكيفية تأثر جميع الأنشطة التجارية المختلفة به. وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية أن وزارة العمل بقيادة وزير العمل المهندس عادل فقيه ستتفهم كافة الأمور المتعلقة باعتراضات القطاع الخاص. مشيرا إلى أن القرار سيؤثر على المستهلك والمواطن وعلى الجميع وليس القطاع الخاص فقط. وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه قد اجتمع أمس الأول في مكتبه في الوزارة برئيس مجلس إدارة الغرف السعودية المهندس عبد الله المبطي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض الدكتور عبد الرحمن الزمل، لمعرفة ملاحظات واعتراضات رجال الأعمال على القرار وتأثيرات التكلفة التي ستترتب على المنشأة الملتزمة بعقود تم احتساب التكاليف فيها، دون الأخذ في الاعتبار القرار الجديد، كما تمت مناقشة تأثيرات القرار بالنسبة للأنشطة التجارية الأخرى وفقا للنشاطات التجارية المختلفة . وأبدى وزير العمل تفهم الوزارة لوجهة نظر رجال الأعمال، مشددا على أن التعويض سيتم وفق ضوابط ومعايير معينة مقبولة من حيث المبدأ، ومتبعة وسبق تطبيقها
