أطلقت وزارة العدل نظام المحاكم الإلكتروني في أربعة محاكم، إذ تم تفعيل النظام بالمحكمة العامة بالمظيلف التابعة لمنطقة مكةالمكرمة، ومحكمة العيون العامة بمحافظة الأحساء، والمحكمة العامة بالشقيق التابعة لمنطقة جازان، ومحكمة محافظة قرية العليا التابعة للمنطقة الشرقية، حيث جرى تفعيل إصدار الصكوك إلكترونيا، فضلا عن الشبكة الإلكترونية في كافة مكاتب هذه المحاكم القضائية وربطها بجميع أقسام المحكمة عن طريق الشبكة الإلكترونية، كما تم ربط الشبكة الإلكترونية كاملة في جميع هذه المحاكم بمركز المعلومات بالرياض. وأوضحت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل أن تشغيل النظام الإلكتروني في المحاكم يعمل على ضمان سلامة إصدار الصكوك، كما يوزع القضايا بترتيب يتناسب وحجم القضايا مع كل مكتب قضائي، كما يعمل على تسجيل بيانات تلك الصكوك وفق آلية منظمة يمكن الرجوع إليها في أي وقت، كما يتيح معرفة نسب الإنتاجية التي تصدرها المحاكم وآليات العمل. وذكرت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة العدل بأنها شغلت بنظام المحاكم الإلكتروني أكثر من 86 محكمة بكثير من مناطق المملكة شملت المحاكم بأنواعها، ذاكرة أن تشغيل الأنظمة الإلكترونية وتفعيلها يسهل العمل ويسرع الإنجاز ويعمل على حفظ جميع الصكوك الصادرة، كما يسهل الرجوع إلى هذه الصكوك متى ما دعت الحاجة إلى الرجوع إليها. من جانب آخر، أصدرت كتابة عدل نجران الثانية 28389 صكا شملت صكوك الوكالات والكفالات وتنازل الجنسية وتعديل الاسم وتوثيق العقود وغيرها من الصكوك التي تصدرها اختصاصات كتابات العدل الثانية. وأوضح تقرير صادر عن كتابة عدل نجران للفترة من 1/1/1433ه وحتى 30/12/1433ه أن إجمالي صكوك الوكالات سجلت أعلى معدل صكوك بواقع (28361) صكا، في حين سجلت صكوك الكفالات (7) صكوك، بينما بلغت صكوك تنازل الجنسية صكين وبلغت صكوك توثيق العقود (19) صكا. كما بين التقرير أن شهر ربيع الأول من العام الماضي سجل أعلى نسبة لإصدار الصكوك حيث بلغت (3896) صكا في حين أتى شهر ذي الحجة من العام الماضي 1433ه كأقل الشهور التي أصدرت صكوكا من حجم أعمالها ليبلغ 1361 صكا، وسجلت الشهور الأخرى من العام الماضي تفاوتا في إصدار الصكوك بين (1507) صكوك إلى (2787) صكا وذلك بحسب ما أظهره التقرير.