لضمان سلامة إصدار الصكوك وتوزيع القضايا

«العدل»: تعميم الشبكة الإلكترونية على تعاملات المحاكم

تشرع وزارة العدل في تعميم الشبكة الإلكترونية على كلِّ تعاملات المحاكم، كأحد المحاور المهمة لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء.
وكانت وزارة العدل قد اعتمدت أخيرًا النظام الإلكتروني في خمس محاكم بعدد من المناطق شملت المحكمة العامَّة في المجمعة، والمحكمة العامَّة بالعيينة في منطقة الرياض، إضافة إلى محكمة الرفيعة بالمنطقة الشرقية، ومحكمة قلوة في منطقة الباحة، ومحكمة دومة الجندل بمنطقة الجوف، محكمة بدر الجنوب. وأوضحت وزارة العدل أنَّه تَمَّ تفعيل إصدار الصكوك إلكترونيًا وتفعيل الشبكة الإلكترونية في كافة مكاتب هذه المحاكم القضائيَّة وربطها بجميع أقسام المحكمة عن طريق الشبكة الإلكترونية. كما تَمَّ ربط الشبكة الإلكترونية كاملة في جميع هذه المحاكم بمركز المعلومات بالرياض. وأشارت الإدارة العامَّة لتقنيَّة المعلومات أن تشغيل النظام الإلكتروني في المحاكم يعمل على ضمان سلامة إصدار الصكوك، وتوزيع القضايا بترتيب يتناسب وحجم القضايا مع كل مكتب قضائي، كما يعمل على تسجيل بيانات تلك الصكوك وفق آلية منظمة يمكن الرجوع إليها في أيِّ وقت. ويتيح معرفة نسب الإنتاجيَّة التي تصدرها المحاكم وآليات العمل.