رفع رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي الجلسة التشاورية أمس إلى غد «الثلاثاء»، بعدما تم الاتفاق على توصيات لنزع فتيل الأزمة السياسية وبعد الإخفاق في عقد جلسة استثنائية بسبب عدم اكتمال النصاب. وأعلن النجيفي قبل أن يقرر رفع الجلسة التشاورية جملة من التوصيات من بينها التصويت على قانون العفو العام في جلسة الخميس المقبل، وتكليف اللجان المعنية بوضع الصيغة النهائية للقانون، الذي يمثل مطلباً أساسياً للمتظاهرين. وبالنسة لقانون مكافحة الإرهاب، قال النجيفي إنه حصلت قناعة لدى رؤساء الكتل البرلمانية بأنه لا بد من تعديله، وكلف اللجنة القانونية بإعداد صيغة التعديل النهائية. أما قانون المساءلة والعدالة، فقد تم الاتفاق على تعديله بما يتناسب مع الدستور، فيما سيتم التصويت على قانون المحكمة الاتحادية غدا . كما أعلن النجيفي أنه سيتم استضافة نواب رئيس الوزراء الثلاثة صالح المطلك وروز نوري شاويس وحسين الشهرستاني، لتقديم تقرير للبرلمان حول ما توصلوا إليه بخصوص التوازن في الدولة وتشكيل هيئة خاصة بالتوازن بالقوات المسلّحة والمحافظات والأقاليم. وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة من رؤساء الكتل البرلمانية لزيارة المتظاهرين والتعامل مع طلباتهم بصورة تفصيلية. وكان رئيس البرلمان قرر تحويل الجلسة الاستثنائية الى جلسة تشاورية لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها بعد أن قاطعتها كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي (كتلة دولة القانون)، وكتل أخرى أصغر حجماً تنتمي الى الائتلاف الوطني..
