أوضح عضو لجنة النقل البري في غرفة المنطقة الشرقية عبد الرحمن العطيشان أن مشكلة تكدس الشاحنات على الجانب السعودي، وكذلك الجانب البحريني في جسر الملك فهد الرابط بين الدولتين ستبقى قائمة ما دامت الحلول المطروحة غير قادرة على اجتثاث المشكلة من جذورها. وأضاف أن اللجنة الوطنية للنقل البري تقدمت منذ سنوات بمقترح يتضمن إنشاء ساحة جمركية على طرفي الحدود بين المملكة والبحرين، تحتوي على جميع الخدمات اللازمة سواء بالنسبة للتدقيق أوالتفتيش. وأوضح أن الجسر في حالة إنشاء مثل تلك الساحة يبقى ممر عبور فقط، مشيرا إلى أن هناك الكثير من العراقيل التي تعترض تطبيق المقترح، أبرزها التخوف من التعدي على صلاحيات كل طرف. وبشأن إنشاء جسر آخر يربط بين المملكة والبحرين للتخفيف من الازدحام الحاصل، وإطالة العمر الافتراضي للجسر الحالي، قال إن إنشاء جسر بديل في الفترة الحالية من الصعوبة بمكان، نظرا لضخامة المبالغ التي يتطلبها إنشاء مثل هذا الجسر، وبالتالي فإنه من المستبعد التفكير في مثل هذه الخيارات، مبينا أن التخوف من إنقضاء العمر الافتراضي بسبب الاستخدام ليس واقعا، خصوصا في ظل الصيانة التي قامت بها الجهات المسؤولة على الجسر، ما ساهم في إطالة العمر الافتراضي له. ورأى أن إنشاء شركة للسفن الصغيرة تعمل بين المملكة والبحرين على غرار القوارب الصغيرة العاملة في الأنهر سواء في أوروبا أو مصر يمثل حلا مناسبا للتخفيف من الازدحام الحاصل على الجسر، بالإضافة لكون هذه القوارب قادرة على تحميل البضائع، وتتطلب عمقا معينا للعمل، فهي مصممة للعمل في المناطق الضحلة، مشددا على ضرورة قيام الدولة بإنشاء هذه الشركة، لاسيما أنها ستكون غير ربحية، وتعتمد على حماية الجسر، وتخفيف الازدحام الحاصل، ما يمثل حلا للقضاء على تكدس الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من البضائع سواء القاصدة للبحرين أو المملكة. وكان قال صالح الخليوي مدير عام الجمارك، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد في تصريحات سابقة «إن العمر الافتراضي للجسر وفقا للدراسات الحديثة يصل إلى 100 سنة مقبلة»، مشيرا إلى أن الصيانة الدورية والمستمرة للجسر تعمل على إطالة عمره الافتراضي، كما أن الجسر الحالي يتكون من سبعة جسور مترابطة و فيها جزر، ما يجعل عمره الافتراضي طويلا.