حين أقرأ في الصحف قضية كقضية الشاب «محمد حدادي» من محافظة صبيا (22 عاما)، الذي منذ سنوات وهو يطارد بطاقة الهوية الوطنية، رغم أنه مولود في محافظة صبيا لأبوين سعوديين وجميع أشقائه يحملون بطاقات الهوية الوطنية، بينما حظه العاثر حال دون ذلك؛ لأن والده نسي استخراج شهادة ميلاد له منذ أكثر من 22 عاما، فأصبح لا يستطيع التنقل أو السفر من مكان لآخر، ويجد صعوبة بالغة في العلاج بالمستشفيات الحكومية مجانا، كذلك في المستشفيات الخاصة التي لا تعالجك وإن دفعت قيمة العلاج ما لم تقدم لهم الهوية الوطنية أو بطاقة الأقامة، حتى استلام شهادة التخرج من المرحلة الثانوية يؤكد «محمد» أنه لا يستطيع الحصول عليها دون بطاقة. قلت: حين أقرأ قضية كقضية «محمد» التي تبدو لي سهلة الحل، ولا تحتاج لكل تلك السنوات التي قضاها الشاب وهو يطارد هويته ليدخل الجامعة، يتبادر لذهني سؤال وحيد مفاده: هل نحن جادون في حل المشاكل، ألم يحن الوقت لنعيد النظر في اللوائح والأنظمة القديمة التي وضعت قبل 50 عاما؟. لنفرض أن هذا الشاب «أكبر مخادع في تاريخ البشرية»، وأنه يريد الحصول على أوراق رسمية رغم أنه لا يملك أي أوراق تثبت أنه ابن لأبوين سعوديين، كيف نحل هذه القضية دون أن تأخذ سنوات طويلة؟ باختصار، يمكن إحالته هو ومن يدعي أنهما والداه لمستشفى الأمن التابعة «لوزارة الداخلية»، ليتم أخذ عينات من الثلاثة، تدخلها المستشفى للمعمل، ليخبرنا هذا المعمل عن تطابق ال«DNA»، وأن جينات هذا الشاب نصفها من والده السعودي ونصفها من والدته السعودية، أو يقول لنا المعمل: إن هذا الشاب أكبر مزور عرفته البشرية. وبهذه الآلية يتم حل المشاكلة، ولن يستطيع بعد ذلك أي شاب تشويه سمعة الأحوال المدنية في الصحف بأنها تظلمه، وبالتأكيد لن تحاول صحيفة «عكاظ» الاتصال على مدير الأحوال المدنية في منطقة جازان «علي مدخلي»، ولا هو أي مدير الأحوال سيرفض التعليق؛ لأنه سيخبر الجريدة أن التحاليل أكدت عدم تطابق الجينات. [email protected]