أكد رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بالغرفة التجارية بجدة الدكتور محمد سعيد دردير، أن رجال الأعمال لا يثقون في المكاتب الاستشارية المحلية لعدم اكتمال كوادرها الوظيفية، ويتجهون للمكاتب الأجنبية لطلب الاستشارات في أعمالهم، مبيناً هذه المكاتب تعاني من نقص الخبرة وأنانية بعض المستشارين العاملين فيها، ورأى أن هناك مكاتب محلية متميزة ولديها القدرة على تقديم مستوى متقدم من الخدمات كالمكاتب الغربية بطابع محلي. وكشف خلال اللقاء القطاعي الأول للجنة المكاتب الاستشارية البارحة في غرفة جدة، عن سعي اللجنة لإيجاد صفة لتوثيق المستشارين المحليين من خلال دورات واعتماد شهاداتهم من اللجنة المختصة، كما هو حاصل في الدول الغربية، لذا نسعى لأن نقدم التجربة محلياً من خلال الاستعانة بجهة دولية لتمكيننا من اختبار المستشارين. وبين المستشار احمد بن عبدالعزيز الحمدان أن للجنة خطة عمل لاجتماعات دورية تهدف من خلالها لتعريف المجتمع بدور المكاتب الاستشارية المتعددة التخصصات وقال «لدينا في جدة 1200 مكتب استشاري نتمنى أن تتجه الجهات الحكومية لدعوة هذه المكاتب الاستشارية او عدد منها ليقدموا لها الاستشارات في أعمالها»، وتمنى أن يعرف الناس هذه المكاتب ودورها الهام، لدينا مكاتب كثيرة وفي مستويات مختلفة تستطيع أن تخدم الوطن، ولديها القدرة والخبرة على تقديم آراء وخدمات وكلها سعودية. ورأت عضو لجنة المكاتب الاستثمارية الدكتورة نائلة عطار أن اللجنة ستسعى من خلال تواصلها مع الجهات الحكومية لطلب حصة للمكاتب يمكن ان تكون 20 في المائة من عقود المشاريع الحكومية ليكون لقطاع المكاتب الاستشارية ككل، من خلال إشراك عدة مكاتب في الحصة، وبينت أن اللجنة تسعى لحماية وتطوير مصالح قطاع الاستشارات والخدمات الاستشارية. وطالب 64 مشاركاً من كلا الجنسين في اللقاء الأول بالمساهمة في الاقتصاد الوطني من خلال أن يكون لهم دور في دفع عجلة التنمية كمكاتب استشارية سعودية، كما بينوا ان حجم الاستثمار في السوق الاستشارية بلغ 3 مليارات دولار سنوياً، وأكدوا ان حجم الاستثمار في المكاتب الاجنبية بلغ 85 في المائة والمكاتب الحكومية وصلت 10في المائة فيما بقيت المكاتب الخاصة 9800 مكتب تتنافس على 5 في المائة. وخرج اللقاء الأول بالعديد من التوصيات أبرزها تحديد معايير للمكاتب الاستشارية في جدة، تسهيل التحالفات والاندماجات فيما بينها، الاستفادة من الخبرات والمساهمة في إيجاد جو تفاعلي بين اللجان الاستشارية، وأشار عضو لجنة المكاتب الاستشارية الدكتور هيثم اللنجاوي إلى أن عدم الاتجاه للمكاتب الوطنية يعود لعدة اسباب أهمها عدم الثقة وعدم تطبيق المعايير الدولية، وعدم وجود توعية بالقطاع الاستشاري المحلي، وبين أنهم يهدفون لإيجاد الثقة بين المكاتب الاستشارية والقطاعين الحكومي والخاص في المملكة.