يتنافس في سوق الاستشارات بالمملكة 6000 مكتب وطني في حين يستحوذ 45 مكتباً أجنبياً على حصة 90 % من عوائد السوق، هذا التباين دفع المكاتب المحلية لمواجهة تحدي الاستمرار في السوق أو إعلان الانسحاب وترك المهنة لنظيراتها الأجنبية للعمل بمفردها في السوق المحلية. ودعا المهندس صالح الخثلان، صاحب أحد المكاتب الاستشارية في الرياض، الجهات الحكومية إلى الاعتماد على المكاتب الاستشارية الوطنية، وقال إن المكاتب الأجنبية ليست أكثر جودة من الوطنية، فهناك مكاتب وطنية لديها الإمكانيات والقدرة على تنفيذ مشاريع حكومية ضخمة، ولكن تحتاج إلى الدعم والثقة من قبل الجهات المعنية. وأوضح الخثلان الذي قرر إغلاق مكتبه نتيجة اعتماد الجهات الحكومية على المكاتب الأجنبية، أن المكاتب الاستشارية على مستوى المملكة تتعدى 6000 مكتب للاستشارات الوطنية تتنوع اختصاصاتها بين الاقتصادي والهندسي والمالي والإداري، تستحوذ على 10 % من سوق الاستشارات محلياً، بينما في المقابل فعدد المكاتب الاستشارية الأجنبية لا يتعدى 45 مكتبا وتستحوذ على 90 % من سوق الاستشارات باستثمارات تتجاوز 700 مليون ريال. وقال عضو لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة جدة الدكتور محمد بهجت، إن العديد من المكاتب الوطنية تعاني من عدم الاهتمام بها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة. وذكر أن العديد من الجهات الحكومية تعتمد على المكاتب الأجنبية، وتهيئ لها السبل لتنفيذ المشاريع الحكومية، رغم أن العديد من هذه المكاتب لا يحمل تصاريح رسمية تخوله العمل في تنفيذ مشاريع حكومية. وأكد بهجت عدم وجود غطاء حكومي يحمي المكاتب الاستشارية، مبينا أن جميع القرارات التي تصدر من مجالس الغرف ليست سوى حبر على ورق، مطالباً في الوقت ذاته الجهات المعنية بمنح الثقة بالمكاتب الوطنية للعمل في تنفيذ المشاريع الحكومية الضخمة. وشدد على أهمية تحالف المكاتب الوطنية فيما بينها وإقامة شراكات استراتيجية لتنفيذ المشاريع الحكومية، مؤكدا أن ذلك ينصب في نهاية المطاف في صالح الاقتصاد الوطني المحلي. وأبدى أسفه لغياب التمويل الحكومي للمكاتب، وقال إن البنوك التجارية ترفض تمويل العمليات الاستشارية، في ظل غياب قنوات التمويل للدخول في المشاريع الاستشارية الكبيرة. إلى ذلك طالب المستشار سلطان الشثري بإعادة طرح فكرة اندماج مكاتب الاستشارات الوطنية فيما بينها لزيادة ورفع قدرتها على المنافسة والحصول على حصص من المشاريع والدراسات المطروحة حالياً. وقال الشثري إن الفكرة سبق طرحها في الملتقى الوطني الأول للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرف السعودية، ولكن لم يتم تفعيلها حتى الآن.
