أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس حكما بالافراج عن وزير الاعلام المصري الاسبق أنس الفقي بضمان محل اقامته على ذمة محاكمته في قضية فساد، لكن النيابة العامة رفضت الحكم مما يؤدى لوقف إجراءات الإفراج. وأفاد مصدر قضائي ان المحكمة قبلت دفعا من محام بأن الفقي الذي كان آخر وزير للإعلام في عهد الرئيس السابق حسني مبارك تجاوز المدة المقررة قانونا للحبس الاحتياطي وهي 18 شهرا. لكن مصدرا قضائيا اخر قال ان النائب العام المستشار طلعت ابراهيم قرر الطعن على الحكم بالافراج عن الفقي. وأشار محام الى ان طعن النيابة العامة يوقف اجراءات الإفراج عن المتهم.