يعود رئيس كتابة عدل سابق في محافظة جدة اليوم الاثنين للمثول أمام المحكمة الإدارية للدفاع عن نفسه ضد تهم تسلمه رشاوى مقابل تسهيل إجراءات رجل أعمال يمثل معه في ذات القضية. وكان رئيس كتابة العدل، المتهم الأول، قد وجهت إليه تهم بالحصول على مبلغ 150 ألف ريال نظير تسهيل معاملة رجل الأعمال المتهم الثاني، تتعلق بصك مخطط سكني، إضافة إلى تسريعه لإجراءات صك آخر مقابل رشوة قدرها 200 ألف ريال، إضافة إلى حصوله على قطعتي أرض في جدة مقابل تسهيل معاملات متهم في كارثة السيول. واعترض رئيس كتابة العدل على الاتهامات الموجهة إليه في الجلسة الماضية والتي شملت رشوته بزجاجة دهن عود، قائلا «اتهمت وأنا رئيس كتابة عدل بتلقي رشوة عبارة عن زجاجة عطر، وأدرج اسمي ضمن المتورطين في قضايا سيول جدة بلا دليل أو سند». يشار إلى أن الجلسة الماضية التي مثل فيها المتهمان تركزت على قراءة المدعي العام للائحة الدعوى المرفوعة ضد المتهمين بالرشوة، ونفى رئيس كتابة العدل الاتهامات، مفيدا بأنه لم يعترف بتقاضي الرشوة، وأن ما بين يدي القاضي من اعتراف مصدق انتزع منه بالإكراه، وقال لناظر القضية والحضور «سجنت 64 يوما سجنا انفراديا، وكان اتهامي في السيول ولكن بعد خمسة أيام تم توجيه سؤال لي كرئيس كتابة عدل حول التجاوزات التي قمت بها وارتكبتها، وأجبت عن السؤال بأنني لم أرتكب أي مخالفة من المفترض أن يواجهوني بها كجهة تحقيق، وأعادوني للسجن مرة أخرى، وبعد فترة أحضرت للتحقيق ثانية لأواجه بأسئلة عن المتهم الثاني في ذات القضية رجل الأعمال». وأفاد المتهم الأول أمام ناظر القضية بمعرفته بالمتهم الثاني، حيث قال «عرفته منذ عام 1403ه». كما أنكر المتهم الثاني اعترافه المصدق شرعا والذي يشير إلى أنه حجز «بلوك كامل» للمتهم الأول ولم يقم بتسليمه قيمته، وأنه قام ببيع بعض الأراضي وسلمه مبلغ 80 ألف ريال، فضلا عن اعترافه بأنه فعل ذلك لإنجاز صكوك تخصه وإنهاء معاملات لديه وهي معاملات سليمة وليس عليها مخالفات ولكنه رغب في الإسراع بإنجازها. وأضاف بأن بعض هذه الاعترافات غير صحيحة وكانت تحت الضغط والإكراه، مبينا أن الصحيح منها أنني بعت له بلوك يضم 5 قطع، بيعا سليما نظاميا وتقاضيت قيمتها منه، وبعد فترة بعت له 3 قطع أخرى وتسلمت قيمتها.
