كشف الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي المهندس نبيل ملا أن إنشاء مبنى الهيئة في الرياض جاء بتبرع كريم من حكومة خادم الحرمين الشريفيين، والتكفل بإنشائه. مؤكدا أن المبنى يقام على مساحة 11ألف متر بتكلفة تبلغ أكثر من 60 مليون ريال، ولمدة سنتين. وقال إن الهيئة اعتمدت ستة آلاف مواصفة قياسية خليجية، وأن الخطة الموضوعة ستشمل 22 ألف مواصفة قياسية، وأضاف أن الهيئة تعمل على توحيد أنشطة التقييس المختلفة على مستوى الدول الأعضاء، وتقوم في سبيل ذلك بإعداد الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالمواصفات القياسية والمقاييس والمعايره والمطابقة والاعتماد، ومتابعة تطبيقها بالتعاون مع الأجهزة الرقابية التنفيذية في الدول الأعضاء. وأعدت الهيئة خطتها الاستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة والتي تم اعتمادها من مجلس إدارتها، حيث تركز الخطة الاستراتيجية على عدة جوانب لدعم أنشطة التقييس المختلفة منها تطوير عدد 14 ألف مواصفة قياسية خليجية موحدة، واعتماد وتنفيذ عدة تشريعات للتحقق من مطابقة قطاعات إنتاجية مهمة، وبناء القدرات الفنية المتميزة في الدول الأعضاء في جميع مجالات التقييس ومنها: مجال المواصفات القياسية، والمطابقة والمترولوجيا والمختبرات وهو الأمر الذي أخذ بعين الاعتبار في المقر الدائم للهيئة حيث اشتمل على مركز تدريب متكامل من قاعات وتجهيزات مناسبة للتدريب وعقد الفعاليات المتخصصة، وإنشاء غرفه اجتماعات إلكترونية للتواصل المستمر والتقني مع الدول الأعضاء هذا إلى جانب إنشاء مركز للمعلومات لتقديم خدمات شاملة لدعم الصادرات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويوفر العديد من قواعد المعلومات التي تخدم القطاعات المختلفة. من جهته أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن إنشاء هيئة التقييس الخليجية يأتي استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين للاتحاد الخليجي، وأن الهيئه خطت خطوات كبيرة، ونأمل أن تكون هناك مواصفات ذات تميز عال للارتقاء بالصناعة الخليجية، مشيرا إلى أن المملكة لن تألو جهدا في تذليل كافة العقبات التي تواجة عمل الهيئة خاصة أنها ستحمي البيئة والمستهلك، وتنمية الإنتاجية، وتشجيع التجارة لتحقيق التكامل، ووضع البرامج والمبادرات وسلامة الصحة.