يعقد مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه السادس عشر في مدينة الرياض غداً، يستعرض فيه تطورات مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في مجال التقييس خلال فترة الأشهر الماضية، بالإضافة إلى مذكرة الأمانة العامة للهيئة بشأن اعتماد اللوائح الفنية الخليجية، ومستجدات التشريعات الفنية للمنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة. وأوضح معالي الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نبيل بن أمين ملا أن مجلس إدارة الهيئة الذي يضم أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بالتقييس في الدول الأعضاء سيستعرض في اجتماعه مشروع الخطة الإستراتيجية للهيئة للأعوام (2013-2015م) التي تركز على دفع وتيرة تطوير البنية التحتية للجودة من خلال عدد من المبادرات والمشاريع التي تهم أنشطة التقييس ابتداءً بتكثيف إصدار المواصفات القياسية والتشريعات الفنية، وتطوير إجراءات تقويم المطابقة بما فيها تطوير برامج اختبارات الكفاءة والاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة، وتأهيل التجمع الخليجي للمترولوجيا، علاوة على مشاريع مشتركة لدعم الاعتماد. كما تشمل المبادرات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للجودة، توفير المعلومات الدقيقة والموثقة لتسهيل عملية القياس والمراجعة والتحسين المستمر للبنية التحتية للجودة. ولفت معاليه إلى أنه من المؤمل أن يعتمد مجلس إدارة الهيئة في هذا الاجتماع عدداً إضافياً من مشاريع اللوائح الفنية الخليجية لعدد من السلع والمنتجات المهمة، بالإضافة إلى اعتماد مشروع موازنة الهيئة لعام 2013م. وأشار ملا إلى أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون قد باشرت أعمالها في عام 2004م، وهي تهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء وبما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات الدول الأعضاء، ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي. // انتهى //