شهدت دائرة التحقيق والادعاء العام في جدة أمس النظر في حيثيات ملف قضية مساهمات سوا ، إذ مثل المتهم عبد العزيز الجهني أمام دائرة الأموال مرة أخرى وذلك في تطور تشهده قضيته والتي مضى عليها 10 سنوات منذ ايقافه على خلفية قضية مساهمات سوا. وكشفت مصادر «عكاظ» أنه من المتوقع أن تستدعي الدائرة خلال الايام المقبلة كافة رؤساء المجموعات ممن تم التحقيق معهم او لم يتم وذلك لتحديد مسار القضية، وفيما إذا كانت تعد قضية نصب واحتيال ما يجعل المتهم يحاكم في المحكمة الجزئية او انها قضية غسل أموال ما يجعل مسار المحاكمة بها في المحكمة العامة وهي الجهة المختصة بمثل هذه القضايا. وكانت الجهات المختصة اوقفت منذ فترة جميع احكام السجن والجلد التي صدرت ضد المتورطين في قضية مساهمات هامور سوا عبد العزيز الجهني والذي لايزال موقوفا في سجن بريمان على ذمة قضايا خاصة، وذلك اثر نقض محكمة التمييز للأحكام الابتدائية التي اصدرها ناظر القضية السابق بالمحكمة الجزئية الشيخ عابد الازوري الذي سبق وان اصدر أحكاما ضد المتهم الجهني ورؤساء المجموعات، والتي اعيدت منقوضة من قبل هيئة التمييز لورود ملاحظات على الاحكام الصادرة عن الشيخ الازوري، الذي ظل متمسكا بأحكامه السابقة رغم كل الملاحظات التي دونتها هيئة التمييز، وأعادتها ثلاث مرات متتالية، مما أدى إلى طلب التمييز تحويل القضية إلى قاض آخر، ومع ملاحظات محكمة التمييز لجميع الاحكام السابقة التي اصدرها ناظر القضية السابق سواء الجلد او السجن ونقضت فإن الاحكام تعتبر وكأنها لم تكن إثر اعادة النظر في القضية مرة أخرى من بدايتها. من جهة اخرى أوضح مصدر قضائي مطلع بالمحكمة الجزئية بجدة أن استدعاء جميع المعنيين على خلفية قضية مساهمات سوا بما فيهم عدد من الاشخاص الذين تم تبرئتهم في السابق أمر وارد بشكل كبير متى ما رأت الجهة المختصة بالقضية ان حيثيات القضية تستلزم ذلك. الجدير ذكره ان العدد التقريبي للمساهمين مع الجهني يصل عددهم الى 40 ألف مساهم و تم خلالها جمع ما يزيد على مليار و200 مليون ريال فيما طال الجهني حكم سابق بحبسه 20 عاماً وإلزامه بإعادة 240 مليون ريال إضافة إلى الأحكام الأخرى الصادرة ضد رؤساء المجموعات والتي تراوحت بين العام والخمسة أعوام إلى جانب الإلزام بإعادة الأموال المثبتة ضد المتهمين وتقدر بأكثر من 800 مليون ريال.?
