رفعت شركة الخدمات المالية العالمية « ستاندر أند بورز» التصنيف السيادي للمملكة إلى مستوى A 1 ، وهو تصنيف متقدم ضمن التصنيف السيادي لنحو 128 دولة في مجال العملات الأجنبية، وحرية تحويل الأموال، وقابليتها للتحويل إلى الخارج، والتصنيف الائتماني، والملاءة المالية، ورصيد العملات المحلية والأجنبية، وقابلية تحويلها للخارج . ونالت المملكة موقعا من فئة (أ-1) للعملات المحلية والأجنبية على المدى القصير، مع توقعات مستقبلية إيجابية ومستقرة، وعلى المدى البعيد بتوقع من فئة تصنيف فئة (أ أ) بالإضافة إلى تصنيف من فئة (أ أ) فيما يختص بيسر وسهولة تحويل الأموال إلى خارج المملكة. واعتبر الرئيس السابق للفريق التفاوضي للمملكة في منظمة التجارة العالمية الدكتور فواز العلمي أن الملاءة المالية للمملكة ممتازة، وأن الاقتصاد السعودي أحد أفضل المجتمعات الاقتصادية، ويبدو ذلك واضحا في تجاوز المملكة الأزمات العالمية في 2008 ، وما تشهده وتعيشه مناطق في العالم حاليا. من جهته، قال المحلل المالي غسان بادكوك إن موقع المملكة في التصنيف الأخير للوكالة يعكس مؤشرات عديدة هامة أبرزها ثقة مؤسسات النقد الائتماني الدولية في اقتصاد المملكة، وارتكازها على أسس قوية، في مقدمتها استقرار العملة السعودية، وتدني مخاطرها مدعومة باقتصاد قوي .