تشارك 35 متدربة حقوقية من خريجات كليات الشريعة والقانون في برنامج تدريبي بعنوان «الحاضنة القانونية» يهتم بقضايا الأحوال الشخصية، أطلقته جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره. يعد البرنامج أول مشروع خيري من نوعه على مستوى المملكة، ويهدف لتأهيل كوادر نسائية متخصصة في مجال الأحوال الشخصية، لزيادة الوعي الحقوقي الأسري ودعم الدور التنموي للمرأة السعودية ضمن إطار تعاليم الشريعة الإسلامية وما تسمح به الأنظمة العدلية في المملكة، والتي تحفظ حق المرأة في رفع الدعاوى والترافع عن نفسها وعن غيرها أمام القضاء. وأكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الأميرة سارة بنت مساعد، أن برنامج الحاضنة القانونية يسعى لتوفير دعم قانوني للنساء المطلقات ومن في حكمهن من قبل محاميات ومستشارات مؤهلات للحصول على حقوقهن التي أقرتها الشريعة والنظام، مبينة أن الدورة الأولى كشفت أهمية هذه البرامج التدريبية وضرورة التوسع بها وتطويرها بما يتناسب وحاجة المجتمع وعدد الخريجات لتعزيز العدالة في مجال قضايا الأحوال الشخصية التي تتطلب تطوير آلياتها وسرعة إجراءاتها، لما لها من أثر بالغ على مصير الكثير من أفراد المجتمع السعودي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، مشيرة إلى أهمية تكاتف مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز إمكانيات بعضها البعض لتحقيق أهدافها، منوهة في هذا السياق بما قدمته مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من دعم للبرنامج الأول، ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية لتوفيرها المقر لعقد فعاليات هذا البرنامج التدريبي وتجهيزه بكافة الإمكانيات. يذكر أن برنامج الحاضنة القانونية تشرف عليه لجنة علمية تضم كفاءات متميزة في المجالات الشرعية الحقوقية والاجتماعية والتدريبية، منهم القاضي الدكتور يوسف الفراج القاضي بمحكمة الاستئناف، الدكتور فهاد بن معتاد الحماد عضو مجلس الشورى ونائب مدير عام الإدارة العامة للبحوث والمعلومات في معهد الإدارة العامة سابقا ونائب رئيس المعهد الدولي للعلوم الإدارية عن منطقة الشرق الأوسط سابقا، الدكتور فهد بن حمود العنزي عضو مجلس الشورى عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية سابقا، الدكتور أيوب بن منصور الجربوع أستاذ القانون الإداري المشارك في معهد الإدارة العامة، ميرفت عبدالرحمن السجان نائب رئيس جمعية مودة الخيرية، الدكتورة مرضية محمد البرديسي أستاذ مساعد بالدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود، وتتركز مهمة اللجنة العلمية في إعداد المحتوى العلمي ووضع السياسات والأهداف للوحدات التدريبية وتقييم محتواها العلمي واعتمادها، إعداد المعايير العلمية ومفردات الحقيبة التدريبية التي يعدها المدربون واعتمادها، وضع معايير اختيار المدربين والممارسين واعتماد الوحدات التدريبية، وضع المعايير الخاصة باختيار المتدربات وإجراء المقابلات الشخصية لاختيارهن.
