أبلغت مصادر خليجية «عكاظ» بأن القمة الخليجية التي ستعقد بالبحرين في الرابع والعشرين ديسمبر «كانون الأول» الحالي ستبحث دعم التعاون الخليجي المشترك ومشروع الانتقال إلى مرحلة الاتحاد، إضافة إلى التدخلات الإيرانية في الشؤون الخليجية والأزمة السورية والتطورات على الساحة الفلسطينية. وأوضحت أن قمة المنامة ستطلع على تقارير اللجنة المعنية بمناقشة إنشاء الاتحاد الخليجي وما توصلت إليه من نتائج، علما بأن وزراء الخارجية الخليجيين كانوا أرجأوا في اجتماعهم الأخير البت في هذا الأمر إلى حين إخضاعه للمزيد من المناقشات. وحسب نفس المصادر، فإن قمة قادة دول الخليج العربية ستبحث كذلك مستجدات الأزمة السورية في ضوء مؤشرات تفيد باقتراب موعد الحسم وسقوط نظام بشار الأسد أمام الضربات التي توجهها له كتائب الجيش الحر. ويتضمن جدول أعمال القمة كذلك موضوع دعم القضية الفلسطينية بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في المنظمة الأممية. وكالعادة، سيسبق القمة اجتماع تحضيري يعقده وزراء الخارجية لمناقشة بنود جدول الأعمال ومشروع البيان الختامي قبل رفعه للقادة لوضع اللمسات النهائية عليه. يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان طرح فكرة الاتحاد بين دول مجلس التعاون في خطاب ألقاه في ديسمبر العام الماضي، حيث دعا إلى الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. وتم في حينه تشكيل لجنة لدراسة الفكرة. وقدمت اللجنة العديد من التوصيات لوزراء الخارجية. من جهة أخرى، التقى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان أمس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، وتم خلال اللقاء استعراض التحضيرات لقمة المنامة وسبل دعمها مسيرة التعاون الخليجي. من جهته، أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان له الدور الأكبر في الاستقرار وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن الدولي 2014 و2015. وبين الرئيس اليمني خلال الاجتماع الذي عقده في العاصمة اليمنية صنعاء أمس مع اللجنة الفنية للحوار برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عبدالكريم الأرياني أن الشوط الكبير الذي تم قطعه في هذا الاتجاه قد حقق النتائج المطلوبة والذي تمثل في نجاح المرحلة الأولى من المبادرة الخليجية والوصول إلى مشارف انعقاد المؤتمر الوطني الشامل الذي سيمثل التغيير نحو الأفضل والمتمثل بالحكم الرشيد على أساس الدولة المدنية الحديثة والحرية والعدالة والمساواة. وأوضح أن المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي كان مع اليمن وساعده بصورة كبيرة في الدخول في هذه المرحلة.