تلتئم في الرياض في الثامن عشر من الشهر الحالي القمة التشاورية الدورية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يتصدر مشروع الانتقال للاتحاد الخليجي وتطورات الأزمة السورية المناقشات، فضلا عن تداعيات زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الاستفزازية إلى جزيرة أبوموسى الإماراتية المحتلة، كما يبحث القادة سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك فضلا عن المستجدات العربية والإقليمية والعالمية. وأفادت مصادر خليجية رفيعة في تصريحات لعكاظ أن القمة التشاورية ستناقش بالتفصيل توصيات اللجنة المتخصصة التي شكلتها دول المجلس لدراسة اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حول الانتقال من مرحلة التعاون إلى حالة الاتحاد، والتي دعا إليها الملك عبدالله في القمة الخليجية التي عقدت في الرياض ديسمبر الماضي، وهي الدعوة التي لاقت ترحيبا واسعا على المستويين الرسمي والشعبي الخليجي. وأوضح المصدر أن القادة سيناقشون التدخلات الإيرانية في شؤون الخليج والملف النووي والمراحل التي وصلت إليها المبادرة الخليجية في اليمن وسبل التواصل مع الأطراف اليمنية لتنفيذ بقية بنود المبادرة، مشيرا إلى أن القمة ستوجه رسالة تحذيرية شديدة اللهجة إلى النظام الإيراني بعدم تكرار الزيارات إلى جزيرة أبو موسى باعتبارها خطوة استفزازية غير مسؤولة ولا تتماشى أبداً مع سياسة حسن الجوار التي تنتهجها دول المجلس في التعامل مع إيران ولا مع المساعي السلمية التي دأبت دول المجلس في الدعوة إليها لحل قضية هذه الجزر وذلك عبر مفاوضات مباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى دعم حق السيادة الإماراتية على الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المحتلة. وبحسب المصدر فإن تعزيز التعاون الأمني والعسكري الخليجي المشترك سيكون في صلب المباحثات في القمة، فضلا عن تعزيز العمل الخليجي المشترك والتطرق لمستجدات الأوضاع في المنطقة العربية عموما وخصوصا على الساحة الفلسطينية. يذكر أن القمة الخليجية التشاورية تنعقد بلا جدول ولا يصدر عنها بيان ختامي وتخفف خلالها المراسم البروتوكولية للقادة وتكون وفود القادة وفوداً مصغرة وتضم أساسا وزراء الخارجية ومستشاري القادة خلافا للقمم العادية.