من التناقضات المتضاربة في قرارات وأنظمة بعض الجهات الحكومية إشكالية تصنيف المهن سواء كانت حرفية أو يدوية أو إدارية، حيث تكون في جهة ما معتمدة على أنها حرفية مثلا ، ولكن نجد جهة أخرى لا تعتمد أن تلك المهنة حرفية، ومثال ذلك نشاط النسخ والتصوير، ففي الشؤون البلدية يتم تصنيف هذه المهنة (النسخ والتصوير) على أنها حرفية وفي مكتب العمل إذا أراد صاحب هذه المهنة استقدام عمالة لنفس النشاط فإن الطلب يرفض بحجة عدم تصنيف هذا النشاط من ضمن النشاطات التي يستقدم عليها عمالة مهنية، في حين نجد أن المعاهد المهنية تصنف النسخ والتصوير من النشاطات المهنية مما يوقع المرء في حيرة من أمره لعدم استيعاب تضارب بعض من مثل هذه الأنظمة.