أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    أمير الباحة: تبرّع ولي العهد السخي يسهم في تمكين المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني لهم    الرئيس التنفيذي لمستشفيات المانع يحصد جائزة "الشاب القائد للعام" من مجلس الضمان الصحي    الأهلي والهلال غدًا في مواجهة مُرتقبة لبلوغ نهائي نخبة آسيا    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة    خيسوس يؤكّد جاهزية الهلال لنصف نهائي كأس أبطال آسيا للنخبة أمام الأهلي    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    وزير الخارجية يصل سلطنة عُمان في زيارة رسمية    جيسوس: إصابة كانسيلو الجانب السلبي الوحيد    أمانة تبوك تنفذ (10) ورش عمل لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية    الراشد : حققنا أهدافنا ..وهذا سر دعم زوجتي لجائزة السيدات    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    هل تنقذ الصحافة الاقتصاد في عصر الذكاء الاصطناعي؟    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مَن يسيء لسمعة السياحة    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    تعاون بين هيئة الصحفيين و"ثقافة وفنون جدة"    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    Adobe تطلق نموذج Al للصور    «إسرائيل» تمنع دخول شاحنات المساعدات لغزة    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر .. العودة إلى ميدان التحرير
نشر في عكاظ يوم 01 - 12 - 2012


الإعلان الدستوري الجديد المفاجئ، الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي يوم 22نوفمبر 2012 أثار ردود فعل واسعة ومتباينة، وانقساما أفقيا (بين مؤيد ومعترض) عميقا في الشارع المصري، وبين مكوناته السياسية والمدنية. يتضمن الإعلان الدستوري ست مواد، حيث نص في مادة منه على إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين، وفقا لقانون حماية الثورة وتعويض ضحايا الثورة من المعاقين جسديا (بما يعادل راتب شهيد) من جراء قمع أجهزة النظام السابق للحراك الثوري، كما تضمن قرار تعيين نائب عام جديد محل النائب العام الذي تراجع سابقا عن قرار إقالته تحت ضغط الجسم القضائي والمحكمة الدستورية، غير أن أهم ما جاء في الإعلان، هو المادة التي تنص على تحصين قرارات الرئيس كافة وبأثر رجعي، منذ توليه السلطة وحتى بدء العمل بالدستور، وانتخاب مجلس شعب جديد، من الطعن عليها أمام أي جهة وبأي طريقة وانقضاء الدعاوى المنظورة أمام القضاء بشأنها، كما نصت مادة أخرى على امتلاك الرئيس لصلاحيات غير مقيدة في اتخاذ التدابير الواجبة لمواجهة الخطر على الثورة والأمة والوحدة الوطنية ومؤسسات الدولة، وفي مادة أخرى من الإعلان الدستوري، نص على تحصين مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور (التي يسيطر عليهما التيار الإسلامي) من الحل بحكم قضائي . التيار الإسلامي (الإخواني والسلفي) وأنصاره في الشارع، أيد قرار الرئيس مرسي على طول الخط وبدون إبداء أي تحفظ، في حين رفضته قطاعات واسعة من الشعب المصري، الذي خرج بمئات الآلاف، إلى الشوارع والميادين الكبرى، وخصوصا ميدان التحرير في القاهرة، وشارك فيها المكونات والتيارات السياسية والفكرية (باستثناء أنصار الإخوان والسلفيين) المختلفة بما فيها القوى الليبرالية والقومية واليسارية، كما شملت الكنيسة القبطية، والجسم القضائي والاتحادات المهنية (وخصوصا نقابتي المحامين والصحافيين) والنقابات العمالية المستقلة، وقبل كل شيء القوى والحركات الشبابية التي مهدت وأشعلت فتيل الثورة على نظام حسني مبارك، ونجحت في الإطاحة به، وهو ما مهد الطريق ل (الإخوان والسلفيين) الحركي من تصدر المشهد السياسي في مصر، بل ووصول رئيس ينتمي إلى الإخوان المسلمين إلى سدة السلطة، مع أن مشاركتهم في الثورة، كانت كما يقال مجازا، في الربع الساعة الأخيرة . لقد اقتطفت جماعة الإخوان المسلمين ثمار الثورة، لأنها حافظت على قواها، بالرغم من تعرضها للقمع في بعض العهود، كغيرها من القوى الليبرالية واليسارية التي جرى قمعها وتهميشها على الدوام . قوة الإخوان المسلمين والتيار السلفي في مصر تعود لأسباب وعوامل مختلفة، لا مجال لذكرها هنا . غير أن هناك حقيقة حاضرة تتمثل بأن وصول مرسي (الذي حصل على 23% فقط من الأصوات في الجولة الأولى) إلى سدة الرئاسة المصرية، لم يكن ليتحقق بدون مساندة القوى الثورية والشبابية والمدنية المصرية، على اختلاف أطيافها، والتي عملت على ترجيح كفته، في مقابل المرشح أحمد شفيق الذي اعتبر بأنه يمثل امتدادا لحكم مبارك . الإعلان الدستوري، اعتبر من وجهة المعترضين، بمثابة طعنة في ظهر الثورة، وتنكر لمبادئها في الحرية والديمقراطية والعدالة والمواطنة المتساوية، وبكلمة هي محاولة لإجهاض قيام الدولة المدنية الحديثة، واستبدالها بالدولة الشمولية، وذلك من خلال السعي لفرض هيمنة أحادية للتيار الحركي، وإن ما جاء في الإعلان الدستوري، من مواد، هو بمثابة من يخلط السم بالعسل، معتبرين المادة التي تنص على تعويض ضحايا الثورة وإعادة المحاكمات لرموز النظام السابق، بأنها لا تحتاج إلى إعلان دستوري رئاسي على الإطلاق، لأن ذلك من مهمات الجسم القضائي المستقل في كل الأوقات، كما أن إقالة النائب العام (رغم كونه من بقايا النظام السابق)، أو تعيين نائب جديد هو من اختصاص السلطة القضائية وفقا للدستور القديم أو المعدل، وبالتالي يظل الهدف الرئيس من الإعلان هو إحكام وتغول السلطة التنفيذية، وانقلابها على القواعد الدستورية التي تؤكد على الفصل بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الثلاث واستقلاليتها، وقبل كل شيء ما جاء في مواد الإعلان الدستوري من امتلاك الرئيس لسلطات تشريعية وتنفيذية، واسعة، وغير مقيدة، وبعيدا عن مراقبة وسلطة القضاء، وفي إعطائه حصانة وصلاحيات مطلقة،، إلى جانب إضفاء حصانة من الحل وفقا للقضاء، بالنسبة لمجلس الشورى واللجنة الدستورية التي بات يسيطر عليهما الإخوان والسلفيون بشكل كامل، بعد انسحاب ممثلي التيارات الليبرالية واليسارية والقومية إلى جانب الأقباط من اللجنة التأسيسية احتجاجا على محاولة أخونة بنود الدستور، وهو ما يتعارض مع تعهد الرئيس مرسي غداة فوزه في انتخابات الرئاسة. السؤال المطروح هنا: هل سينحني الرئيس أمام العاصفة الشعبية من قبل القوى المعترضة، ويعلن سحب أو تجميد إعلانه غير الدستوري، من وجهة نظرها، وبالتالي البدء في حوار جدي مع المكونات الاجتماعية والتيارات السياسية والمدنية والشبابية المختلفة، وإشراكها الفاعل في رسم خارطة طريق لمصر المستقبل؟.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.