تفاقم الصراع بين جناحي حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، وظهر للعلن على خلفية المحاولة الانقلابية، فيما كشفت مصادر مطلعة أن مكالمة هاتفية بين اثنين من الموقوفين أدت للتعرف على باقي المتورطين بعد التوصل الى أرقام نحو 20 شريحة هاتف جوال كانوا يستخدمونها في الاتصالات بينهم، غير شرائح هواتفهم المعروفة. وطالبت مجموعة في المؤتمر الوطني تطلق على نفسها اسم (منبر الإصلاح) في بيان، باتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون مع الموقوفين. وانتقد البيان الذي حمل توقيع عبدالغني أحمد إدريس مخرجات المؤتمر الثامن للحركة الإسلامية. ودعا جماهير حزب المؤتمر الوطني خاصة الشباب ودعاة الاصلاح منهم للتمسك بضبط النفس والتحلي باليقظة والانتباه. لكن الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني بدرالدين أحمد ابراهيم نفي علم الحزب بمطالب تقدم بها تنظيم جديد باسم (منبر الاصلاح). وقال إن كان هناك تيار يدعو للإصلاح داخل المؤتمر الوطني، فعليه التوجه للمكتب القيادي للحزب وأماناته المختلفة لمناقشة تلك المطالب عبر المؤسسات وليس عبر وسائل الإعلام. وفي هذه الاثناء ترددت شائعات عن اعتقالات طالت كلا من: د. غازي صلاح الدين القيادي في الحركة الاسلامية ورئيس كتلة المؤتمر الوطني في مجلس الشعب (البرلمان)، والعقيد عبدالرحمن المهدي مساعد رئيس الجمهورية ونجل زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، وسناء حمد وزيرة الدولة للإعلام السابقة، واللواء كمال عبدالمعروف قائد عملية تحرير هجلج الغنية بالبترول بعد احتلالها من قبل قوات جنوب السودان.