أحبطت أجهزة المخابرات السودانية أمس، مؤامرة ضد أمن البلاد في حين جابت الدبابات العاصمة الخرطوم. واعتقلت قوات الأمن السودانية مدير جهاز الأمن السابق، الفريق صلاح قوش، والعميد في الاستخبارات العسكرية محمد إبراهيم "ود إبراهيم" واللواء كمال عبدالمعروف قائد المتحرك الذي حرر هجليج، وذلك على خلفية المؤامرة. وتكشف الأحداث أن منفذي المحاولة الانقلابية التي أعلن عنها جهاز الأمن السوداني صباح أمس، تمت من قِبل قيادات عسكرية ومدنية محسوبة على الإسلاميين الحاكمين في السودان، حيث شملت الاعتقالات بعض عناصر مجموعة ما يسمى ب"السائحون" داخل الحركة الإسلامية. يذكر أن "ود إبراهيم" يتميز بتأثير لافت وسط العسكريين والإسلاميين، كما أن اللواء عبدالمعروف برز نجمه بعد قيادته متحرك تحرير هجليج. كما شوهدت في الساعات الأولى من فجر أمس، عملية انتشار أمني كثيف للقوات الأمنية والشرطية تمركزت في الجسور ومداخل شوارع الخرطوم الرئيسية. وقال شهود إنهم رأوا مركبات عسكرية ودبابات في شارع عبيد ختم الرئيسي في الخرطوم أثناء ليل أول من أمس. من جانبها نفت أحزاب المعارضة اعتقال أي فرد من منسوبيها. وأعلن عن إحباط المؤامرة بعد ساعات على تأكيد الجيش السوداني أول من أمس، شن غارة جوية قرب سماحة وهي منطقة حدودية متنازع عليها مع جنوب السودان أقام فيها متمردون من دارفور معسكرا. وقال المتحدث باسم الجيش الصوارمي خالد سعد في بيان "هاجمنا الرقيبات الواقعة على بعد 40 كلم شمال الحدود الدولية مع جنوب السودان و10 كلم شمال سماحة"، متهما المتمردين بالاستفادة من "دعم كبير" من جانب جنوب السودان. فى سياق آخر، كشفت وزارة الخارجية السودانية عن اتصالات تجري بين السودان ودولة جنوب السودان حاليا وعلى أعلى مستويات، بشأن تنفيذ اتفاق التعاون الموقع أخيرا بين البلدين، وقطعت بوجود تقدم فيما يتصل بالتنفيذ وترتيباته في كل الملفات عدا العسكري الأمني، ونفت وصول الحوار بين الخرطوم وجوبا إلى طريق مسدود. وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية، العبيد أحمد مروح إن الاتصالات الجارية ربما تثمر عن اتفاق وشيك بين البلدين لحل المشاكل التي تعترض الاتفاق. وجدد العبيد نفيه إبلاغ السودان أي مسؤول جنوبي بامتناعه عن السماح بضخ النفط. وأضاف "حتى هذه اللحظة لم نبلغهم بأننا نمنعهم من استئناف ضخ النفط، ولكن قلنا لهم إن حدوث أي اضطرابات أمنية في الحدود بعد استئناف ضخ البترول سيضر بصناعة النفط بأكملها والأفضل أن تحسم الخلافات حول تنفيذ الملف الأمني أولا".