أصدر الرئيس المصري محمد مرسي ضمن قراراته الدستورية بتوسيع صلاحياته بشكل كبير، خصوصا في مجال القضاء المتضمن على ان الرئيس يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب وألا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري، قرارا يقضي بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما جديدا. ويعد المستشار طلعت عبدالله (54 عاما) من مواليد طنطا بمحافظة الغربية. وأحد رموز تيار الاستقلال بنادي القضاة، وقام بدور بارز في كشف فضائح تزوير انتخابات البرلمان عام 2005 . كان المستشار طلعت عبد الله، نائب رئيس محكمة النقض، أحد أعضاء اللجنة المشكلة من نادى القضاة لتوثيق وكشف تزوير انتخابات عام 2005، ورشحه لهذا الدور المستشار أشرف زهران أحد رموز تيار الاستقلال. وقد أدى النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم مساء امس اليمين الدستورية أمام الرئيس مرسي. وكان الرئيس المصري قد أقال النائب العام قبل شهر قبل ان يتراجع عن قراره تحت ضغط قوي من القضاة الذين هددوا بالاضراب عن العمل وتصعيد صدامهم مع الرئاسة بقيادة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة. ودخلت رئاسة الجمهورية في صدام آخر مع المحكمة الدستورية حين قرر الرئيس مرسي في يوليو اعادة مجلس الشعب المنحل بقرار من المحكمة الدستورية قبل ان يتراجع ايضا بعدما الغت الدستورية قراره. وتظاهرمئات من المنتمين الى التيار الإسلامى أمام دار القضاء العالي للمطالبة بتطهير القضاء. وطالب المتظاهرون مرات عدة بتطهير القضاء من القضاة المحسوبين على النظام السابق، وذلك على خلفية احكام البراءة لمعظم المتهمين بقضايا قتل المتظاهرين.