امتدح عدد من المختصين في الشأن العقاري والمصرفي خطوة مؤسسة النقد لاستطلاع رأي العموم في مشاريع اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل العقاري والتأجير التمويلي، ومراقبة شركات التمويل العقاري قبل إقرارها. وأكدوا ل«عكاظ» أن إقرار هذه الأنظمة سيفتح الباب أمام كل من شركات التمويل العقاري والمصارف للعمل بشكل موسع دون تحفظات كان سببها انتظار تلك اللوائح التي أخذت وقتا طويلا لإصدارها. وقال رئيس لجنة العقاريين في غرفة جدة للتجارة والصناعة عبد الله بن سعد الأحمري إن هذه الخطوة تسجل بشكل إيجابي لمؤسسة النقد، ووزارة المالية التي فضلت استطلاع رأي المختصين والمعنيين بما يخصها من قرارات جديدة في الشأن العقاري، وفي شأن الرهن وأنظمة الإقراض والمراقبة، خصوصا أن هذه القرارات تمس حياة المواطن، وتؤثر عليه بشكل كبير وهي خطوة ينبغي لبقية الوزارات والجهات الاقتداء بها بدلا من طرح الأنظمة دون دراسة وتمحيص لنتائجها، مشيرا إلى أنه لم يطلع بشكل كاف على القرارات لكي يتسنى له الحكم عليها وعلى ما ورد فيها بشكل دقيق، ومؤكدا أن الحكم ينبغي أن يكون على عموم القوانين والأنظمة الجديدة التي تنظم الشأن العقاري والتي تتبع وزارة الإسكان نظرا لترابط عموم المنظومة وتداخلها في هذا الشأن سواء بالنسبة للرهن أو الإيجار أو التمويل وغيره . وقال العقاري والمصرفي إبراهيم بن عبد الله السبيعي إن صدور القرارات التنفيذية في هذه الفترة التي تشهد حراكا في سوق العقار سيزيد من حركة البيع والشراء بشكل أكبر كما يساعد البنوك والمصارف على طرح عروضها وبرامجها بتوسع ودون تحفظات كثيرة خصوصا أن القطاع كان في حالة ترقب للوائح والتي لا يوجد عليها في الفترة الحالية ملاحظات تذكر، ولا يتوقع أن تظهر في الفترة القصيرة المقبلة أن تظهر تحفظات أو ملاحظات على أي من بنود تلك اللوائح لأنها أخذت وقتا طويلا من الدراسة. من جهته، قال المحامي وعضو لجنة العقار في مجلس الغرف التجارية السعودية وهيب إبراهيم لامي إن صدور اللوائح التنفيذية سيعطي دفعة قوية للقطاع العقاري، خصوصا من قبل المصارف والبنوك التي كانت أكثر الجهات المعنية ترقبا لصدور اللوائح في ظل الوفرة المالية الكبيرة لديها والتي ستتيح مزيدا من الفرص والعروض والقروض لشركات الإعمار وللأفراد، وسينعكس ذلك كله إيجابا على المستهلك وهو المواطن.