سادت حالة من الحيرة على أجواء 2200 موظف وموظفة، منهم 500 سعودي يعملون في مستشفى باقدو والدكتور عرفان، في أعقاب قرار الإغلاق الصادر من وزير الصحة، وفيما اتفق البعض على أن القرار ارتبط بمصير حياة المرضى، ومن حق الوزارة اتخاذ ما تراه مناسبا في إطار الصالح العام، حملوا المستشفى مسؤولية الحفاظ على حقوقهم، طيلة السنوات الماضية التي عملوا فيها. وأوضحوا أن تنفيذ القرار من قبل المستشفى شابه الغموض على الرغم من وضوح القرار بأن الإغلاق لشهرين فقط، متسائلين ما معنى أن تطالبنا إدارة المستشفى بتسليم العهد لأجل غير مسمى، مشيرين إلى أن الإغلاق النهائي يضر بمستقبلهم، إذ أنهم يعتمدون على المستشفى بعد الله تعالى في توفير لقمة العيش، مشيرين إلى أنه ربما هناك نية للتخلص منهم بطريقة أو أخرى حتى لو عاود المستشفى للعمل مرة أخرى إذا ما طبق الاشتراطات الصحية المطلوبة من وزارة الصحة. ودعا الموظفون وزارة الصحة للتدخل للحفاظ على مصدر دخلهم الوحيد في حالة عودة العمل بالمستشفى، مشيرين إلى أنهم لا يتحملون أي خطأ أسفر عن تلك الحادثة المؤلمة، خاصة أن لديهم الكثير من الالتزامات المادية التي تنتظرهم وبهذا القرار وقعوا في مأزق كبير. في جانب آخر لا زال مصير 280 مريضا منوما في المستشفى، بالإضافة إلى 45 مريضا في العناية المركزة، 39 مريضا في الغسل الكلوي محاطا بالغموض، وباتوا يستفسرون عن الجهة التي يمكن أن تسعفهم في هذا التوقيت، خاصة أن المستشفيات الخاصة الأخرى لا يمكن أن تستوعبهم سريعا، الأمر الذي يدعو الوزارة للتدخل لتوفير الحل المناسب، في ظل التزامهم مع المستشفى بمديونيات على ذمة العلاج والتنويم، والأمر يحتاج لمخالصات مالية بإشراف وزاري. من جانبه قال المدير التنفيذي ونائب المدير العام للمستشفى الدكتور أحمد عرفان، إنهم يرحبون بقرار وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، لكنهم حريصون على المرضى المنومين خصوصا أن بعضهم داخل العناية المركزة، مجددا اتهامه للشركة الفنية التي تسببت في هذا الخطأ الفادح، والموظفين اللذين سهلا هروب الطبيب المتهم إلى خارج المملكة.