ردا على مطالبة أهالي المهد بوضع حد لمعاناتهم من التلوث ومطالبة الشركة بالعمل على منع هذا التلوث الذي يسببه منجم مهد الذهب القائمة عليه الشركة، والمطالبة بتدخل حقوق الانسان وتفاعلا مع مانشرته «عكاظ» في عددها الصادر أمس، أوضحت شرف القرافي المشرفة على مكتب حقوق الإنسان بالمدينةالمنورة أن المكتب رصد ما نشرته «عكاظ» عن مطالبة أهالي المهد بتدخل حقوق الانسان لرفع معاناتهم، وأن فريقا من مكتب الجمعية سيقوم بزيارة للمحافظة للوقوف على الموقع وتقصي الحقائق ورصد الملاحظات ورفعها لرئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني. وأكدت القرافي أن البيئة والحفاظ عليها هي من صميم حقوق الإنسان، إذ إنها تؤثر على صحته ومعيشته، وحق المواطن في بيئة نظيفة حق أساسي يتضامن المجتمع في شأنه، مشيرة إلى أن الاتفاقيات والوثائق الدولية أقرت صراحة بهذا الحق وذلك في إشارات واضحة لا لبس فيها بحق الإنسان في بيئة سليمة خالية مما يضر به. وبينت أن من اهم المواثيق الدولية التي تقرر ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مادته 32 التى الزمت بأن «تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها»، وكذلك الاتفاقية الدولية بشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي جاء بمادتها (12) «تقر الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بحق كل فرد في التمتع باعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية وتشمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية للوصول إلى تحقيق كلي لهذا الحق ما هو ضروري من اجل تحسين شتى الجوانب البيئية والصحية»، مؤكدة أن حقوق الإنسان كافة محفوظة ومحمية بموجب النظام الأساسي في مادته السادسة والعشرون، وأن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشروط بأن يكون وفق خطة عملية عادلة، وفق ما نصت عليه المادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي. وأبانت أن هذا يتطلب تحقيق التوازن بين تنمية مستدامة وبيئة صحية آمنه أخذا في الاعتبار الأبعاد الإنسانية.