حذرت لجان في مجلس الغرف السعودية من تفجر أزمة تضخم في المملكة قد تصل إلى 50 في المئة، بعد صدور قرار وزارة العمل الرامي إلى رفع تكلفة العامل الوافد الواحد إلى 2500 ريال سنويا. وفي هذا الإطار أرسل أعضاء في مجلس الغرف برقيات إلى المقام السامي، وإلى ولي العهد تتضمن الإشارة إلى وجود ضرر واضح من هذا القرار على الاقتصاد الوطني. وشدد عدد من أعضاء اللجان الوطنية، وأعضاء لجان في الغرف التجارية الصناعية على التنبه لمغبة إصدار قرارات حمائية تلزم السوق المحلية بمنع رفع الأسعار، بسبب ارتفاع تكلفة العمالة باعتبار أن ذلك سيقود إلى ما يعرف ب «التضخم المكبوت» نتيجة فرض يحول دون رفع السعر. وخلصوا إلى أن الوضع بشكله الراهن سيؤدي حتما إلى إصابة السوق المحلية بالتضخم. ويبحث مجلس الغرف السعودية من خلال تشكيل لجنة عاجلة لدراسة وحصر أضرار القرار؛ تمهيدا لمناقشتها في الاجتماع الذي سيعقد الشهر الجاري بعد طلب تقدمت به عدة غرف تجارية صناعية من بينها غرفة تجارة وصناعة المدينةالمنورة، إثر رفع رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد الخطراوي خطابا يطلب فيه إيجاد حل عاجل، والرفع للجهات المختصة بذلك لحماية السوق المحلية من أي تداعيات. من جانبه أوضح عضو مجلس الغرف السعودية مجد المحمدي أن هذا القرار سيضر باقتصاد المملكة. مؤكدا في الوقت ذاته أنه جرى إرسال برقيات إلى جهات عليا في الدولة لاتخاذ ما تراه مناسبا، كون هذا القرار سيلحق الضرر البالغ بالمواطنين، باعتبار أن التجار سيحولون فاتورة قيمة هذه المبالغ إلى السلع التي يستهلكها الناس في المملكة، وبالتالي فإن المستهلك هو من سيدفع قيمتها. وطبقا لما جرى تداوله خلال الاتصالات بين كبار أصحاب الأعمال فإن أبرز الحلول هي ثلاثة: أحدها يكمن في استثناء مهن يستحيل سعودتها من القرار كوظائف أعمال الحدادة، والسباكة وغيرها. والآخر تقنين القرار من خلال استثناء بعض الأنشطة منه كمقاولات الصيانة والنظافة، والصناعات المرتكزة على الأعمال المهنية كالنجارة والحدادة. والثالث إعادة النظر في آلية تطبيق القرار بما يحفظ الأهداف الدافعة لصدوره ولا يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني. في المقابل، أجرت غرف تجارية صناعية في بعض مناطق المملكة اتصالات مع مسؤولين في فروع وزارة العمل الموجودة في تلك المناطق من أجل تحديد موعد لعقد اجتماع خلال وقت قريب لعرض المعوقات الناجمة عن هذا القرار تمهيدا إلى إيجاد حلول لها. وعن تأثر المشاريع الحكومية من خلال قيام الجهات الخاصة المنفذة أو العاملة عليها برفع الأسعار، أوضح عضو لجنة المقاولات الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية ياسر السحيمي أن المادة 143 تشير إلى أن أي رسوم حكومية إضافية سيتم احتسابها ضمن العقد المبرم، وأن الجهة الحكومية ستضم تلك الرسوم إلى قيمة العقد. وعن العقود المبرمة مع الأفراد والجهات المدنية قال: بالتأكيد لا يوجد أحد سيعمل وهو خاسر، وأي تكلفة سترفع خلال العقد سيتم احتسابها والذي سيدفع هو المستهلك العادي. فمثلا صاحب المسكن سيجد نفسه يدفع للمقاول منفذ المشروع سعرا أعلى من الوضع الذي كان عليه في السابق. ومن الطبيعي أن يقوم برفع الإيجار لاسترداد ما دفعه، فهي عملية طردية كل من يدفع سيبحث عن طريقة لاسترداد ما دفعه. السحيمي أكد أن شركات الخرسانة الجاهزة تلقت تأكيدات بارتفاع أسعار النقل. وقال: في الوقت الراهن طلبت عدم التجاوب مع رفع الأسعار برفع أسعار الخرسانة الجاهزة حتى نصل إلى حل نهائي لأننا لا نريد أن نضع السوق في مغبة تضخم مؤكد لا مناص منه في حال استمر القرار على وضعه. وختم بقوله: هذا القرار باختصار مجحف وسيضر المنشآت الصغيرة والمنشآت الاقتصادية والمواطنين الذين سيتحملون عبء هذه الزيادة، لأن عملية ارتفاع التكلفة لها علاقة طردية مباشرة مع السعر الذي يتم تقديمه للمستهلك النهائي فكلما ارتفعت القيمة زادت الأسعار. وستعقد اللجنة الوطنية للمقاولات التابعة لمجلس الغرف السعودية اجتماعا لها غدا بحسب الترتيبات الأولية من أجل مناقشة وضع قطاع المقاولات الذي يعد أحد أكبر المتضررين بعد اعتماد القرار، وبحث حلول عاجلة. يشار إلى أن وزارة العمل بدأت مطلع العام الهجري الجديد في تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة، بتحصيل مقابل مالي يبلغ 2500 ريال سنويا على جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية، ويستثنى من ذلك العمالة الخليجية، والعمالة المنزلية، وأبناء المواطنة السعودية بحسب ما أعلنه نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني.
