اتهم وزير الشؤون القانونية اليمني محمد المخلافي أحزاب اللقاء المشترك، وحزب المؤتمر الشعبي العام بتعطيل قانون العدالة الانتقالية. وقال المخلافي في تصريحات صحافية إن مشروع القانون الذي تمت إحالته إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه والموافقة عليه وإحالته إلى مجلس النواب، مضى عليه خمسة أشهر ولم يصل إلى رئيس الجمهورية بسبب موقفي المؤتمر الشعبي العام، واللقاء المشترك اللذين يسعيان إلى تعطيل تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بكافة السبل. وأضاف أن إعاقة الحكومة اليمنية في تنفيذ مهامها، لا يجوز أن يكون حجة إلا للرافضين للعدالة الانتقالية، فيما نحن نعتبرها جزءا من المهمة الأساسية والأولى للمرحلة الانتقالية، وهي مهمة المصالحة الوطنية بشقيها السياسي والحقوقي. وتابع قائلا إن الفشل في إصدار مشروع هذا القانون، والبدء في إنفاذه هو إفشال لتحقيق مهام المرحلة الانتقالية، وتوفير شروط الانتقال الديمقراطي. من جهة أخرى، شنت القوات الأمنية اليمنية حملة عسكرية على الدراجات النارية غير المرخصة والتي تستخدمها القاعدة في تنفيذ مخططاتها. وضبطت 507 دراجات نارية في العاصمة صنعاء.