شكا عدد من مراجعي المحكمة العامة بمحافظة جدة، من بطء الإجراءات في المحاكمات والانتظار الطويل، لإطلاق أرقام المراجعين اليومية والبت في القضايا المعروضة، مما يؤدي إلى تأجيل الجلسات الأمر الذي يضر بمصالحهم ويطول بهم الانتظار للبت في قضاياهم. «عكاظ» قامت بجولة على المحكمة الواقعة على امتداد شارع الستين، حيث بوابتها الجديدة من الناحية الغربية التي شهدت كثافة مرورية أدت إلى إعاقة الحركة المرورية مع تردد المراجعين إلى داخل المحكمة، والتقت عددا من المراجعين الذين تركزت شكاواهم على تأخر المواعيد وإنهاء مصالحهم. ضيف الله محمد أحد المراجعين ظل طوال أربع سنوات يراجع المحكمة العامة من أجل الحصول على حقه المالي من أحد خصومه الذي اختلف معه، وعن تلك المعاناة يقول: مللت من كثرة المراجعات للمحكمة حتى أحصل على حكم أو صرف نظر عن القضية، وبدأت القصة عندما تم بيني وبين خصمي اتفاق على بناء عمارة، ثم اختلفنا بعد إنكاره لأتعابي التي تصل إلى 90 ألف ريال، وكنت قد حاولت معه بأن المبلغ من حقي ولكن دون جدوى، ما دفعني لتقديم دعوى للمحكمة، لإنصافي ومنذ ذلك الحين وإلى الآن أعاني من كثرة الجلسات والمواعيد المتباعدة وعدم التزام خصمي بموعد الجلسات دون مراعاة من المحكمة بأنه يماطل، وأضاف.. القاضي يحدد جلسة جديدة في حال عدم حضور الخصم وبالتالي أدخل في مواعيد امتدت إلى أشهر وسنوات ولا أدري ماذا أفعل، مشيرا إلى أن عدم حضور الخصوم للجلسات مشكلة تزيد من تباعد الجلسات وتؤخر تنفيذ الأحكام. ويشير موسى الشمراني موظف في إحدى الشركات إلى الكثير من المشاكل والملاحظات داخل المحكمة العامة وخارجها ويأتي في مقدمتها إنجاز معاملات المراجعين وتباعد الجلسات، واستقبالهم حيث إن هناك من القضايا لا تستدعي التأخير أو البت فيها إضافة إلى تعطل الحاسب الآلي فجأة ما يزيد من معاناة المراجعين، إضافة إلى وجود مظاهر سلبية محيطة بمبنى المحكمة وهي وجود من يحتلون مواقف السيارات على أربع جهات وتحديدا غسالي السيارات، مع وجود الباعة من النساء الذين اتخذن من البوابة الجنوبية مكانا لهم، إضافة إلى المتسولين والمتسولات. حمدان اليامي مراجع آخر تحدث عن مشكلته فقال: منذ الثامنة صباحا، وأنا داخل المحكمة وتحديدا داخل الصالة الخاصة بقسم استقبال صحائف الدعاوى، ووجدت أن هناك موظفا واحدا يستقبل المراجعين، وتطرق إلى مشكلة الأرقام التي حدد لها قبل صلاة الظهر أي أن من يأتي بعد ذلك لن يتم استقباله وعليه أن يأتي في اليوم التالي، وأضاف: جئت مع موكلي في قضية رفعناها قبل أشهر وما زلنا ننتظر الحكم فيها مع الجلسات التي حضرناها بدون جدوى، وطالب وزارة العدل أن تعالج مثل هذه الأمور التي تعطل مصالح المراجعين في تباعد الجلسات والمواعيد. ووفقا لمصادر داخل المحكمة أن 70 في المائة من المراجعين والمراجعات، يجهلون أنظمة المرافعات والإجراءات الشرعية الجزائية والمحاماة، لاسيما كبار السن والنساء الأمر الذي يتسبب في بطء الإجراءات وتأخر المعاملات. ومن جهته أكد الأمين العام لمحكمة جدة، محمد آل جمعان، متابعة الوزارة لسير العمل وأداء الموظفين داخل أقسام المحاكم، حيث عملت الوزارة على تطوير تحسين مستوى الخدمة للمراجعين من خلال التعامل مع القضايا إلكترونيا بحيث يسهل على المراجعين متابعة معاملاتهم من منازلهم أو في أي موقع. وطالب آل جمعان المراجعين للمحكمة مواطنين ومقيمين، أن يتفاعلوا مع التقنية واستخدام موقع الوزارة قبل مجيئهم للمحكمة، فالنظام الإلكتروني شامل وفيه إجابة لكل استفساراتهم، الأمر الذي يساعد على تخفيف الضغط على المحكمة والموظفين. وحول تأخر الجلسات وتباعد المواعيد قال آل جمعان: العملية محسومة آليا من خلال عدد نصاب الجلسات لكل قاض، حيث إن هناك ضغطا كبيرا في حجم العمل داخل المحكمة. أما مسألة الزحام المروري أمام بوابة المحكمة، إضافة إلى وجود غسالي السيارات والمتسولين، فإن هذا ليس من اختصاص وزارة العدل، فهناك جهات مختصة، عملنا على مخاطبتهم بوجود هذه الملاحظات.
