من أين لهم عمالة سعودية ؟

ليس إلا

قررت وزارة العمل فرض السعودة على المنشآت الصغيرة التي تقل عمالتها عن (9) عمال، إذ فرضت عليها توظيف سعودي واحد في المنشأة، على ألا يقل راتب العامل السعودي الشهري عن (3) آلاف ريال، وأنها ستطبق القرار غرة جمادى الأولى المقبل، وأن المنشآت التي لن تلتزم سيتم اعتبارها في النطاق الأحمر، أما الملتزمة فيتم احتسابها في النطاق الأخضر.
بعبارة أوضح : كل صاحب منشأة صغيرة «محطة بنزين بقالة حلاق مخبز تميس فوال محل سباكة نجارة ... إلخ» عليه أن يوظف عاملا سعوديا وإلا سيجد نفسه واقعا داخل دائرة النطاق الأحمر الذي وقعت فيه أكثر من 150 شركة كبيرة كما قال رحمة الله عليه الوزير السابق القصيبي الذي أكد أن قرار السعودة لم يطبق منه 15%، فكيف تقفز الوزارة لقرار جديد فيما هي لم تطبق القرار القديم، الذي يمكن لها أي الشركات الكبيرة إيجاد موظفين سعوديين يحملون نفس شهادة الموظفين غير السعوديين، فيما أصحاب «مخابز التميس والحلاقين والسباكة» لن يجدوا موظفين سعوديين؛ ليخرج من دائرة النطاق الأحمر للأخضر، فهو لا يملك قدرات الشركات الكبيرة التي تعيش داخل الخط الأحمر دون أن يحدث لها شيئا ؟.
علي توضيح أنني لست ضد القرار الجديد، بل أتمنى أن أرى اليوم الذي أجد المجتمع لدينا لا ينظر لتلك الأعمال على أنها مهن صالحة للشتائم « يا زبال ..، يا بنشري ... إلخ »، أكثر من العمل بها، كي لا يتجنبها الجيل الجديد كما فعل جيلنا، إذ كان يكره هذه المهن لأنه ومثل كل إنسان يكره أن يصبح مادة للسخرية.
ورغم هذه الأماني إلا أن هذا القرار إن أراد المعنيون جعله واقعا لابد من أمرين:
أولهما: أن نوفر هذه العمالة كي لا نتورط من جديد «في بطالة مقنعة» إذ سيضطر صاحب المنشأة الصغيرة إلى توظيف شخص براتب أقل على أن يوقع على الحد الأدنى للراتب مقابل ألا يحضر إلا آخر الشهر..
ثانيهما؛ وهو الأهم: أن يتم تطبيق القرارات على المنشآت الكبيرة أولا، كي لا يشعر أصحاب المنشآت الصغيرة بعدم عدالة هذا القرار الذي يطبق عليهم فقط، فيحاولوا البحث عن طرق للعب عليه بطرقهم الخاصة وليس بطرق المشآت الكبيرة.