حين تتابع ما يرصد من الهيئات لكل مهنة في قضايا تزوير الشهادات، ينتابك بعض الظن بأن لا أحد أوجد حلا لها، وخصوصا إن قرأت بيان وزارة التربية والتعليم الموجه لموظفيها في مسألة تصحيح وضعهم وحذف حرف «الدال» قبل أسمائهم ما لم يوثقوا شهادتهم من قبل الجهات الرسمية، أو قرأت ما كشفه رئيس الهيئة السعودية للمهندسيين المهندس «حمد الشقاوي» إذ أكد أن الهيئة اكتشفت 850 شهادة مزورة وأكثر من 15 ألف وافد دخل المملكة بمهن هندسة وهم غير ذلك. أما إن تابعت أحصائيات «الهيئة السعودية للتخصصات الصحية» فستخبرك أنها في عام 2009م رصدت 542 شهادة مزورة، فيما إحصائية أخرى تقول: «بلغ عدد حالات التزوير المرصودة في الفترة من إبريل 2011م وحتى مارس 2012م 1047 حالة تزوير تم ضبطها في القطاع الخاص، و489 حالة تزوير في القطاع الحكومي». فسيتحول ظنك إلى يقين بأن لا أحد توقف أمام هذا القضية وحاول على أقل تقدير أن يثبت حالات التزوير للحد التي كانت عليه، بدل أن تتصاعد مع كل عام. وسيوصلك يقينك إلى فرضية أن العقوبات ضعيفة جدا، لهذا لا هي الشركات والمستشفيات ولا هم المهندس والطبيب يكترثون لمثل تلك العقوبات، ومازالت الأرقام ترتفع من عام لآخر. تخيل عزيزي القارئ لو أن العقوبة على مزور شهادة طبية أو هندسة تقع تحت طائل «الشروع بالقتل»، فيما المستشفيات والشركات تغرم بالملايين، وطبقت هذه العقوبات على أرض الواقع، ألن تنخفض تلك الأرقام بالعام القادم، وسيفكر المزور ألف مرة قبل أن يركب طائرة أو إن كان مواطنا أن يقدم على شغل مثل هذه المهنة، لأن العقوبة مرعبة له، في نفس الوقت هي عادلة. فمن يعمل طبيبا أو مهندسا معماريا دون أن يحمل شهادة، هو شرع بارتكاب جريمة قتل من خلال تشخيص خاطئ أو بناء بيت سيهبط على رؤوس سكانه، أما من يعمل في التربية والتعليم بشهادة مزورة فهو شرع بارتكاب جريمة قتل جيل. للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة [email protected]
