تحمل جريمة اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبنانية وسام الحسن، نفس بصمات يد الإرهاب التي اغتالت رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، من حيث تشابه الظروف السياسية والأهداف وأداة الجريمة المستخدمة في التفجيرين، وتشير التحليلات وآراء بعض القيادات السياسية ومنهم سعد الحريري، وليد جنبلاط، وسمير جعجع، فضلا عن نائب الرئيس السوري السابق عبدالحليم خدام، إلى أن نظام الأسد هو المستفيد الأول من اغتيال الحسن، وهذا يؤكد أن النظام السوري الذي خطط لزرع الفتنة بواسطة ميشال سماحة، وهدد على لسان رئيسه ب«أن المنطقة كلها ستشتعل»، مازال يعقد العزم على توسيع دائرة الأزمة وجر لبنان إلى محيط الحرب. إن اغتيال العميد الحسن يضع لبنان أمام منعطف خطير يتطلب من كل اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم موقفا موحدا يدين هذا العمل الإجرامي ويحرص على كشف خيوطه المشبوهة، من خلال ملاحقة الجناة وتفويت الفرصة أمام من يريد العبث بأمن واستقرار لبنان، وهذا يتطلب تضافر الجهود لتجنيب الشعب الدخول في معترك المجهول السياسي والأمني والمذهبي، الذي يحقق أهداف من يقف وراء تلك العمليات الإجرامية ويفجر السلم الأهلي ويقود لبنان إلى الفوضى. وتعد إدانة مجلس الأمن الدولي للاعتداء الإرهابي غير كافية، في ظل الظروف التي يعيشها لبنان داخليا وخارجيا، مما يتطلب من المجتمع الدولي دورا أكبر لمساندة الأمن اللبناني في ضبط الحدود ومواجهة تعاظم المخاوف بشأن تأثير الأزمة السورية على وحدة الكيان اللبناني، فضلا عن بذل المزيد من الجهود في سبيل لم الفرقاء للوصول إلى رؤية موحدة تحافظ على استقرار لبنان وتضع مصلحته أولا.