كشفت مصادر «عكاظ» من داخل العراق أن محامي السجين علي حسن علي الشهري المحكوم بالإعدام سيقدم طعنا في الحكم الصادر ضد موكله. وأوضحت المصادر أن المحامي كمال صالح سيستند في طعنه على عدم وجود أدلة ملموسة وشواهد ثابتة على إدانة الشهري في التهم الموجهة ضده والمتعلقة بالإرهاب. من جهة أخرى حصلت «عكاظ» أمس على نسخة من حكم المحكمة الجزئية العراقية في الكرخ الصادر بحق الشهري بالإعدام شنقا وتضمنت الوثيقة أن الحكم أصدره كل من القاضي أحمد عبد السادة نوفان وزهير كاظم عبود ورئيس المحكمة عماد خضير الجابري وأكد القضاة أن الحكم صدر لما هو ثابت بالتحقيق الابتدائي والقضائي بعد أن ألقت القوات الأمنية القبض على الشهري في6/ 9/ 2005 م في مدينة الموصل بتهمة ترؤسه عصابة مسلحة تهدف إلى تعطيل القوانين والاعتداء على القوات الأمنية وإشاعة الفوضى في البلاد حسب منطوق وثيقة الحكم. واتهم القضاة الشهري بانتحال اسم آخر للهرب من المحاكمة أثناء القبض عليه، مؤكدين في حكمهم أنه دخل إلى العراق بصحبة ستة عرب دون أن يتم تحديد جنسياتهم وأنه دخل عن طريق الحدود السورية وتحديدا عن طريق منطقة ربيعة الحدودية مع سورية. وقال القضاة إن المتهم الشهري تم القبض عليه في أحد المنازل من قبل القوات الأمريكية مع مجموعة من المتهمين العراقيين والعرب وتم إيداعه في سجن أبو غريب ثم نقل إلى سجن بوكا. من جانب آخر، استغرب محامي قانوني الحكم الصادر الذي استند على نقطة غريبة وهي أن مجرد القبض على الشهري ومعه مجموعة من العرب والعراقيين في العراق من قبل القوات الأمريكية يولد القناعة لدى القضاة بارتكابه جرائم إرهاب وقتل دون وجود ما يثبت ذلك.
