أقرت بعض شركات الملاحة زيادة على أجور الشحن عبر عدد من الخطوط الملاحية التي يبلغ عددها حوالى 14 خطا تصل إلى المملكة، بواقع بلغت 120 دولار أو ما يعادل 660 ريالا، حيث بدأ عدد من الوكلاء بفرضها هذه الزيادة منذ أسبوعين، فيما ينتظر أن يطالب البعض الآخر بها خلال الأيام المقبلة، حسب مخاطباتهم الكتابية مع التجار والمخلصين. وفي حين أرجع عدد مختصون سبب الزيادة إلى ارتفاع في أسعار المحروقات، رأى آخرون السبب إلى ارتفاع في أسعار بوالص الشحن فرضته شركات التأمين نتيجة للأوضاع غير المستقرة في المنطقة. قال رئيس لجنة المخلصين في غرفة جدة إبراهيم العقيلي ل«عكاظ» إن خطابا تسلمه المخلصون الجمركيون من أسبوعين تضمن الزيادة الجديدة، ما دعاه لسؤال وكلاء الملاحة عن السبب وأتى الرد أن الزيادة فرضت عليهم من شركات الملاحة لارتفاع أسعار الوقود والتأمين، مشيرا إلى أن عددا من الوكلاء بدأ فعليا في تحصيل تلك الزيادة وينتظر أن يطالب بها الآخرون خلال الأيام القادمة وأشار إبراهيم العقيلي إلى أنهم طالبوا من الوكلاء أن يكون تحصيل تلك الزيادة في بلد التصدير خصوصا وأن الكثير من التجار المستوردين الذين يتعامل معهم المخلصون فوجئوا بهذه الزيادة وبتحصيلها في بلد المنشأ ستضاف إلى قيمة بضائعهم ولن تحتسب كأجور ورسوم. من جانبه قال عضو لجنة النقل في مجلس الغرف السعودية رئيس لجنة النقل البحري في غرفة جدة طارق حمزة المرزوقي ل«عكاظ» أن مسببات رفع السعر من قبل شركات الملاحة يعود إلى رغبة تلك الشركات في تعويض الخسائر التي منيت بها في العام المنصرم، مشيرا إلىأانه لا يرى فرقا كبيرا في أن يتم دفع تلك الزيادة في بلد المنشأ أو هنا في المملكة. على صعيد آخر أكد خبير التأمين وعضو اللجنة الوطنية للتأمين خلدون بركات أن أسعار التأمين تتغير حسب الظروف المحيطة والمصاحبة لها، فمع زيادة المخاطر ترتفع الأسعار. وأشار إلى أن أسعار التأمين على الشاحنات القادمة من تركيا عبر سوريا حاليا تشهد زيادة تصل إلى الضعف، خصوصا وأن معدل وصول تلك الشاحنات أصبح قليلا جدا عما كان عليه قبل تفاقم الأحداث في سوريا إلا أن الأوضاع في بقية المناطق لا تستدعي وجود ارتفاعات كبيرة في أسعار التأمين.
