أسقط أعضاء الشورى في جلسة أمس، توصية قدمها عضو المجلس الدكتور عبدالملك الخيال بإنشاء هيئة عامة للمساحة البحرية. كما أسقط المجلس توصية لجنة النقل والاتصالات للجهات الحكومية بالاستفادة من خدمات مؤسسة البريد السعودي كخدمة جامعي ومريح وغيرها، تمهيداً لتفعيل تطبيقات الحكومة الإلكترونية. ووافق المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر حول مدى نظامية نظر اللجان الجمركية في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية. وكانت التوصية الأولى بهذا الشأن عن تطبيق العقوبات المقررة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي برقم م/41 وتاريخ 3/11/1423ه، المتعلق بقضايا تهريب الأسلحة والذخائر من قبل المحكمة المختصة، والثانية عن إحالة أوراق القضية المتعلقة بضبط قضايا تهريب الأسلحة والذخائر في الدوائر الجمركية إلى الجهات المختصة، ويوجه مدير عام الجمارك خطاباً إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، يتضمن تحريك الدعوي في الشق الجمركي لجريمة التهريب طبقاً للمادة 150 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليج العربية، ويتضمن المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الأسلحة والذخائر، وفي التوصية الثالثة تتولى هيئة التحقيق والادعاء رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر، وتراعي ما ورد في نظام قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة. دعم هيئة المساحة واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي الثالث للهيئة العامة للمساحة للفترة من 1/1/1431 ه 25/1/1432ه، ونصت التوصية الأولى للجنة على توفير الدعم اللازم للهيئة لتوفير كادر سعودي متخصص، والثانية على توفير التجهيزات المساحية اللازمة لأعمال المساحة البحرية والتصوير الجوي. وعن التداخل بين التوصية الثانية للجنة وطبيعة عمل الهيئة في مجال التدريب والابتعاث، أكد المهندس محمد النقادي رئيس اللجنة بأنه ليس هناك تداخل بين توصية اللجنة وعمل الهيئة بل كلاهما مكمل للآخر. وخلال التصويت على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1431/1432ه، سقطت توصية اللجنة للجهات الحكومية بالاستفادة من الخدمات المقدمة من مؤسسة البريد السعودي كخدمة جامعي ومريح وغيرها، تمهيداً لتفعيل تطبيقات الحكومة الإلكترونية، كما سقطت عدد من التوصيات التي تقدم بها عدد من الأعضاء، منها توصية للدكتور زين العابدين بري وخليفة الدوسري وتنص على سرعة تخصيص المؤسسة العامة للبريد، كما سقطت توصية للدكتور زين العابدين بري نصها قيام المؤسسة العامة للبريد ببناء مبان لجميع فروعها، مشيراً إلى أن المؤسسة لديها 680 قطعة أرض في كافة مناطق المملكة وأنها تستأجر 431 موقعاً للقيام بأعمالها، تمتلك 115 قطعة أرض في مكةالمكرمة وهي تستأجر 54 مبنى للقيام بأعمالها، كذلك لديها 14 موقعا مستأجراً بينما تملك 53 قطعة أرض في منطقة المدينةالمنورة، كما سقطت توصية تقدم بها العضو الدكتور عبدالله العتيبي وتنص على تفعيل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة الواردة في تنظيم مؤسسة البريد السعودي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 29/3/1423ه والتي تنص على إنشاء شركات تابعة لها (المؤسسة) والمساهمة في تأسيس شركات تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها أو المشاركة فيها، فيما سحب العضو الدكتور أحمد الزيلعي توصية تنص على عدم إقفال أبواب مكاتب البريد أمام العملاء في أثناء أوقات الصلاة وتمكينهم من تأدية الصلاة جماعة مع موظفي البريد في المصليات الداخلية المعدة والمهيأة لهذا الغرض. وبشأن سقوط توصية اللجنة قال رئيسها الدكتور فيصل طاهر «هذا الأمر طبيعي وأن التوصية تأتي من رأي اللجنة وما توصلت إليه من قرار، ولكننا سنعود إلى المجلس بتوصية جديدة على التقرير». وقدمت لجنة الإدارة والموارد البشرية توصيتين الأولى مطالبة المؤسسة العامة للتقاعد بإعداد تقاريرها المقبلة طبقاً لمضمون المادة 29 من نظام مجلس الوزراء خاصة فيما يتعلق بالصعوبات والمعوقات، والثانية تنص على توسيع استثماراتها ذات الجدوى الاقتصادية لتشمل مناطق المملكة المختلفة. وأكد رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي أن التوصية الثانية جاءت بناء على ما لاحظته اللجنة من أن استثمارات المؤسسة الخارجية لم يعد لها أثر كبير علي العوائد المالية، لذلك من الأصلح للمؤسسة توجيه استثماراتها داخلياً وفي كافة مناطق المملكة. نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة وافق المجلس على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، قدم من قبل لجنة الشؤون الأمنية، وبين رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي أن الاتفاقية تأتي ضمن الاتفاقيات الدولية في نقل المحكومين والتعاون بين الدولتين بما يخدم مصلحة البلدين، مشيراً إلى أن الاتفاقية ركزت على نقل الأشخاص المحكوم عليهم من السجون الأردنية إلى المملكة العربية السعودية لاستكمال محكوميتهم بين ذويهم وأهليهم، ويعد هذا دليلا على الرفق بهؤلاء المحكومين وكذلك أهليهم بحكم قربهم منهم لزيارتهم والاطمئنان عليهم. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام الآثار والمتاحف وستستكمل مناقشة بقية المواد في جلسة مقبلة.
