أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة ل«عكاظ» إنشاء قاعدة بيانات ضخمة للشركات التي يتم الاستيراد من الخارج منها للحد من دخول السلع المقلدة والمغشوشة، إضافة إلى التوسع في إنشاء المختبرات الخاصة. وأشار إلى أن هذه السلع تمثل ما يقارب 35 في المائة من السلع المعروضة في السوق. وشدد على أن التصدي لهذه الحالة المعقدة يستدعى المزيد من التعاون والتكاتف بين الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك، وذلك لمنع السلع الرديئة والمغشوشة التي تدخل المملكة وتستنزف جيوب المواطنين والمقيمين، موضحا أن نظام مكافحة الغش التجاري غلظ عقوبة الخداع في المنتج وحيازة المنتجات المغشوشة والفاسدة لتصل إلى نصف مليون ريال غرامة و3 سنوات سجن. وقال إن بعض التجار يبررون لجوءهم إلى استيراد السلع ضعيفة الجودة إلى وجود إقبال كبير عليها، إضافة إلى أنها تحتوي على هامش ربحي عالي، مقدرا في الوقت نفسه حجم خسائر المملكة من السلع المقلدة والمغشوشة بحوالى 25 مليار ريال.