ناقشت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى، مع رئيس المؤسسة العامة للبريد السعودي الدكتور محمد بنتن، أبرز البرامج التسويقية البديلة لمعالجة أوضاع موظفي المؤسسة وخططها العامة، والهيكلة التنظيمية لها، وتشعب الخدمات البريدية التي تقدمها المؤسسة والتي قد تكون ليست من اختصاصها مما يزيد من أعبائها. كما بحثت اللجنة مع بنتن توفير طائرات شحن أو استئجارها أو التعاقد مع شركات نقل متخصصة لرفع مستوى التوزيع، بما يتماشى مع النمو المطرد لإعداد المستخدمين للخدمات البريدية والتسوق الإلكتروني، إضافة لبحث أوضاع المكاتب البريدية في المدن والمحافظات التي لا تعكس الواجهة الجيدة للبريد السعودي. وناقشت اللجنة في اجتماعها برئاسة عضو المجلس رئيسها الدكتور فيصل بن عبدالقادر طاهر التقرير السنوي للمؤسسة العامة للبريد السعودي للعام المالي 1432/1433ه، واستعرضت عددا من الموضوعات والمحاور التي تضمنها التقرير وتتعلق بالوضع الحالي وأهم الإنجازات المتحققة، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه المؤسسة في أدائها لمهامها والحلول المقترحة لمعالجة تلك الصعوبات. واستعرض المجتمعون آلية تقديم خدمات التجارة الإلكترونية عبر سوق (إي – مول) ومنصة المتاجر والمنتجات والتي تضم خمسة آلاف منتج و68 متجرا، واستخدامات البريد الإلكتروني وأون لاين، وبريد واصل، وكيفية توعية الناس باستخداماتها بعد ملاحظة قلة مستخدمي العناوين البريدية وصناديق واصل والبرامج التي تمكن رفع مستوى انتشارها واستخدامها. ووقف المجتمعون على الجهود المبذولة للحد من الاختراقات التي تتم فيما يخص التسوق الإلكتروني وتنسيق المؤسسة مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق أمن المعلومات والمشترين والمتداولين للسوق عبر الشراء الإلكتروني، وأوضح مسؤولو المؤسسة أن طرق التلاعب متعددة ومعقدة إلا أن المؤسسة اتخذت إجراءات احترازية بإيقاف التعامل مع البطاقات والاعتماد على نظامي سداد ورصد الكاميرات الموجودة في مراكز البريد التي رصدت بعض المتلاعبين وتمت إحالتهم إلى الجهات الأمنية، كما ناقشوا ما تم بشأن تعديل أنظمة الملاحة في السيارات لتتضمن عناوين البريد.