الصناديق الاستثمارية تتخلص من أسهم الشركات المهددة بالإيقاف

هيئة السوق تلزم مديريها تزويد الملاك بالقوائم المالية

كشف خمسة من مديري الصناديق الاستثمارية في السوق المحلية عن بدء الصناديق في التخلص من أسهم الشركات المهددة بالإيقاف إذا ما تم تعديل أوضاعها، والتي قاربت خسائرها السنوية على 75 في المائة من رأس المال. وأشاروا إلى أن بعض صناديق الاستثمار بالأسهم، تحقق أداء إيجابيا مقارنة بالمؤشر العام كونها تتبع سياسة قريبة من الاستثمار في المؤشر، أي أنها تركز معظم استثماراتها في أسهم الشركات ذات الوزن الأكبر في السوق، والسبب الثاني الذي قد يؤثر أحيانا هو طلبات الاسترداد المفاجئة والكبيرة التي قد يتعرض لها الصندوق الأمر الذي يضطر لأجله مدير الصندوق إلى البيع بأية أسعار للتمكن من توفير سيولة.
وأوضحت مصادر مطلعة ل«عكاظ» أن مديري الصناديق الاستثمارية المرخص لها من الهيئة ملزمون بتزويد مالكي وحدات الصندوق بالقوائم المالية المراجعة عند طلبهم ذلك دون أي مقابل، وذلك في إطار درجات الإفصاح والشفافية وضمان إطلاع المستثمرين على تطورات الصندوق وتغير قيم وحداته. وقالت إن صناديق الاستثمار تخضع للوائح وأنظمة هيئة السوق المالية التي تضع محددات على عملية الاستثمار بهدف حماية ملاك الوحدات من التعرض لمخاطر كبيرة، فمثلا لا يحق للصندوق أن تتعدى استثماراته في شركة واحدة أكثر من 10 في المائة من حجم الصندوق إذا كان وزن الشركة أقل من 10 في المائة في السوق.