طالبت منظمة العمل العربية بضرورة تفعيل الاستراتيجيات العربية المشتركة في المجالات التنموية وتعزيز التعاون العربي لدعم التشغيل والحد من البطالة خاصة في ضوء الاحتجاجات الشعبية فضلا عن تفعيل العقد العربي للتشغيل والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني. وأكدت المنظمة أهمية الدور التنموي للدولة في تحقيق التوافق من خلال مشاركة مجتمعية مع كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز التشغيل المنتج والعمل اللائق، في إطار مستديم من النمو والعدالة وتطوير سياسات التعليم الجامعي والقطاع الزراعي وتنمية المجتمعات المحلية. وشدد المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان أمس على ضرورة تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية من أجل مواجهة انعكاسات الاحتجاجات الشعبية العربية على أوضاع التشغيل والبطالة حاضرا ومستقبلا في ظل ما تشهده بعض الدول العربية. وأوضح أن التقرير الثالث للمنظمة الذي سيتم إطلاقه بعد غد الاثنين من العاصمة الأردنية عمان، حول قضايا التشغيل والبطالة في البلدان العربية يتضمن تلك التوجهات، ليأتي مواكبا للتغيرات الكبرى التي اجتاحت المنطقة العربية خلال عام 2011م ، وما تزال حتى لحظة إعداد هذا التقرير. ونوه إلى أن محاور التقرير تركزت حول انعكاسات الاحتجاجات الشعبية العربية على أوضاع التشغيل والبطالة حاضرا ومستقبلا، لافتا إلى أن هذا التقرير العربي للتشغيل يعد أحد أهم إصدارات منظمة العمل العربية التي دأبت على تقديمها إلى أطراف الإنتاج الثلاثة خلال الأعوام الأخيرة بواقع تقرير كل عامين إلى المشتغلين والمنشغلين بقضية التشغيل والبطالة في الدول العربية بشكل عام.