بعد نشر «عكاظ» خبر متابعة لجنة التحقيق في ملابسات وفاة مواطنة حامل في مستشفى النساء والولادة في خميس مشيط، والنتائج والشبهات التي توصلت إليها جهة التحقيق، استجد في الأمر معلومات جديدة، تشير إلى تعرض الأم للضرب والعنف من قبل ممرضة آسيوية في المستشفى بعد تأخر الوضع، مما حدا بها إلى طلب المساعدة والاستغاثة بمن حولها، مشيرا إلى تدخل نساء غرفة الملاحظة لمساعدتها دون جدوى، حتى تم نقلها إلى غرفة التوليد وهي تصارع الموت قبل أن تضع مولودتها التي توفيت بعد نصف ساعة تقريبا. ووفق رواية الشاهدة التي تصادف وجودها في غرفة التوليد وبعثت برسالة عبر جوالها إلى «عكاظ»، ومفادها أنها كانت في نفس المستشفى والقسم، ورافقت المرحومة منذ صباح الخميس الماضي وهي تمارس المشي في أروقة المستشفى الخاص بقسم الولادة وهي بصحة جيدة، وتم تنويمها في العاشرة صباحا تمهيدا لإعطائها تحميلة الطلق الصناعي وهو ما حدث بالفعل، وبعد مرور دقائق بدأت صرخات المرحومة، تستنجد بالممرضات اللآتي قمن بالاعتداء عليها وخاصة ممرضة من جنسية آسيوية قبل أن يتم نقلها إلى غرفة الولادة واستمر صراخها حتى وضعت طفلتها. وبعد الولادة -والحديث للشاهدة- كانت حالة المتوفية وطفلتها سيئة للغاية، وبسؤالنا ممرضات القسم علمنا منهن أن المشيمة انفجرت في بطنها، كما انفجر الرحم وتم استئصاله، إلا أنهم أجبروها تحت التهديد على الحديث إلى زوجها وإشعاره بأنه وطفلتها بحالة جيدة. وذكر ناصر عبدالوهاب الشهراني زوج شقيقة الشاهدة ل «عكاظ» أنه بعد نشر قضية الأم وطفلتها، وتوصلت إلى معلومات من قريبته الشاهدة (ن- ش) والتي كانت هي أيضا في حالة ولادة وفي ذات المستشفى وذات الغرفة، بحثت بشتى الطرق عن أسرة الفقيدة، ولجأت إلى مواقع التواصل الاجتماعي حتى وصلت إلى الوكيل الشرعي وشقيق الزوجة في القضية لإشعارهم بما لدي من معلومات إبراء للذمة، وأنا شخصيا و(الحديث للشهراني) أرى أن القضية تحمل ملامح الإهمال والقصور وإزهاق لأرواح الأبرياء. من جهته، أبدى شقيق الزوج الضحية والوكيل الشرعي في القضية ناصر شفلوت، تمسكه وإصراره على متابعة التحقيق واستدعاء كافة الأطراف وسماع شهاداتهم وتشكيل لجنة عليا من وزارة الصحة في فتح ملف القضية ومعرفة المتسبب الحقيقي في هذا الإهمال، وقال: في كل يوم يستجد ملابسات جديدة وشهود جدد في القضية وأنه سيستمر في المطالبة بمعرفة الحقيقة. إلى ذلك، أكدت مديرية الشؤون الصحية في منطقة عسير على لسان ناطقها الإعلامي بصحة عسير سعيد النقير، أن لجان التحقيق قد ثبت لديها وجود قصور، وأن تصرف أعمال الفريق الطبي لا يتفق مع الأصول والقواعد الطبية، وتم إحالة القضية إلى الهيئة الشرعية كونها جهة الاختصاص، وحظر سفر أعضاء الفريق الطبي الذي تعامل مع الحالة أثناء الولادة إلى حين الانتهاء من القضية والبت فيها.