حكمت المحكمة الجزئية في جدة على ثلاثة انتحلوا صفة شخصيات أمنية، بتعزيرهم بالسجن لمدة ثلاثة أيام وجلدهم عشر جلدات وأخذ التعهد عليهم بعدم العودة. إلا أن المدعي على المتهمين اعتبر الحكم غير كاف، ولا يتناسب مع الجرم الذي نفذه المتهمون، طالبا الاستئناف. وتقدم المواطن جابر الكديسي بشكواه لشرطة جدة التي أحالت القضية بدورها للمحكمة الجزئية بجدة، ادعى فيها أن ثلاثة أشخاص استوقفوه مدعين أنهم رجال أمن، وسحبوا منه جميع أوراقه الثبوتية من بطاقة أحوال ورخصة قيادة المركبة، وادعوا بأن لديهم أوامر بالقبض عليه، وطلبوا منه تتبعهم، وصولا إلى الجهة الأمنية. وأضاف أنهم أدخلوه إلى فناء كبير محاط بسور وبوابة مغلقة، ثم دعوه للترجل وترك السيارة والرحيل، مضيفا أنه اضطر لقبول الأمر، إلا أنه أبلغ الجهات الأمنية لاحقا التي وصلت إلى موقع السيارة، وتبين أن المدعى عليهم ليسوا من رجال الأمن ويعملون مع شركة متعاقدة مع البنك الذي اشترى منه السيارة بنظام التأجير المنتهي بالتملك، والمختلف معه بسبب أقساط متأخرة. وأحيل المتهمون وهم مواطنون ويمني للجهات الأمنية، حيث اعترفوا بفعلتهم، فيما اتضح أن أحدهم عليه سابقة حيازة مخدرات وحمل سلاح. وأقر المتهمون بالواقعة أمام المحكمة، الأمر الذي أسفر عن صدور حكم بعقوبة تعزيرية، رفضها المدعي، داعيا إلى تشديد العقوبة لردع مثل هؤلاء.