أكد وكيل إمارة جازان الدكتور عبدالله السويد، أن المحسوبية والمجاملة لم تكن حاضرة في إجراءات توزيع المساكن الخيرية على المواطنين المستحقين في جازان. مشيرا إلى أن إجراءات التوزيع تخضع لعملية تدقيق من قبل لجنة مشكلة تباشر أعمالها في المواقع بصفة مستمرة، وتعتمد على معايير من وزارة التربية وتأكيدات من مشايخ القبائل. وبين في الوقت نفسه، أن حالات تأخير في التسليم جاءت بسبب عدم استكمال البيانات، وأخطاء في الوثائق الشخصية، ونقص معلومات في الأوراق البنكية. ورفض الدكتور السويد التعليق على علاقته بأهالي جازان في ظل التذمر من عدم التعامل مع شكاواهم بما يضمن إنجازها ومعالجتها وقال «اسألوا المشايخ والمتعلمين والمسؤولين»، كما تطرق وكيل إمارة جازان إلى عدد من المواضيع الهامة من خلال الحوار الذي أجري معه هاتفيا، فإلى التفاصيل : ما هي الإجراءات التي اتخذت لمواجهة بعض الأمراض المستوطنة في منطقة جازان والتي بدأت تظهر على السطح؟. هناك ثلاث جهات حكومية في المنطقة تعمل وفق تنسيق محكم على مواجهة ومحاربة الأمراض المستوطنة، ومهمتها الإصحاح البيئي وتنظيف المنطقة من مرض حمى الوادي المتصدع أو الدرن أو غيرها من الأمراض الشائعة، وهي الزراعة التي تملك فريقا متخصصا وطائرات وتباشر أعمالها في مواقع محددة، والأمانة التي تتولى مسؤولية بعض القرى ولها أيضا مسؤولياتها على مدار العام، إلا أنه وفي حال ظهور مؤشرات على ضوء الاختبارات التي تحدد نسب اليرقات، يعمل كل حسب اختصاصه وخططه، ولكن عندما تصل إلى نسب معينة فهناك توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان بتوحيد الجهود وفق عملية متكاملة، وبالفعل ظهرت في الأيام القليلة الماضية نسبة منخفضة من مرض حمى الوادي المتصدع لا تتجاوز ثلاث حالات، في المناطق التي تفد إليها الأغنام من اليمن أو بعض الدول، أما المدن الرئيسية فهي في مأمن ولله الحمد، ولذلك كثفت الجهود المتمثلة في رش الحظائر وتطعيم الأغنام، والوضع حاليا مطمئن وطبيعي والتقارير تؤكد أن لا خوف وفق النسب المتوفرة، وكل جهة تؤدي أدوارها المناطة بها وفق خطة عمل المتابعة والمكافحة، خاصة وأن الزراعة تتولى مسؤولية الأودية والسدود والمستنقعات، والبلديات تراقب المنازل والتجمعات السكانية، فيما تتولى الصحة الاشتراك مع الأمانة لمتابعة الأماكن التي تشهد كثافة سكانية أو تجمعات بشرية. لماذا لا تكون مسؤولية هذه الجهات العمل على عدم ظهور مثل هذه الأمراض من خلال مراقبة المواقع الموبوءة وتكثيف عملية المسوحات؟. جازان تعتبر حاضنة للأمراض لأنها منطقة ذات مناخ رطب وبالتالي كثرة الأمطار والأعشاب والأودية وقربها من اليمن تساعد على ظهور مثل هذه الأمراض، ولذلك تعمل وزارة الصحة وبالتنسيق مع الأشقاء في اليمن على تطعيم الأغنام داخل الأراضي اليمنية تحوطا من نقلها بعض الأمراض. ترون أن الوضع الصحي في جازان مطمئن، فهل الآليات والمعدات الوقائية الصحية والكوادر البشرية كافية لمكافحة مثل هذه الأمراض؟. الشؤون الصحية والبلديات والزراعة لديها الإمكانيات وهناك دعم سنوي لهذه الجهات، وبحكم زيادة عدد السكان السنوية يقابلها أيضا ارتفاع في الميزانيات المخصصة من سنة لأخرى، فالوضع جيد ومتميز، ونستطيع أن نسيطر على الأمراض في الحد المعقول، تبقى المتابعة ومحاولة إيجاد حلول للتأخير الناجم عن انتقال العقود من شركات إلى أخرى. مواطنون يتذمرون من تأخير إنجاز معاملاتهم في بعض الدوائر الحكومية، إضافة إلى وجود مرافق صحية متهالكة لا يمكن أن تقدم الخدمات المأمولة من خلال مبانيها الحالية، فهل تتابعون مثل هذه الشكاوى؟. بالتأكيد، فمجلس المنطقة يولي متابعة المشاريع اهتماما كبيرا، ويعقد كل دورة خمسة أيام متتالية، يتم خلالها مناقشة كل جهة عن مشاريعها، وفي الآونة الأخيرة وجه سمو أمير المنطقة بضرورة القيام بزيارات ميدانية مع المسؤولين وأعضاء المجلس للاطلاع على المشاريع عن قرب ومن ثم طرح نتائج هذه الجولات على طاولة مجلس المنطقة، وهذا ما تم بالفعل وأدى إلى ارتفاع نسب الإنجاز عن السابق بكثير، أما مسألة القضاء على المباني المستأجرة في التعليم أو غيره فهذا يحتاج إلى وقت، إلا أنني أستطيع القول إن الوضع يتحسن وبشكل أكبر من سنة لأخرى، مع الأخذ في الاعتبار أن الكثافة السكانية المتزايدة والتوسع في التنمية يحتاج إلى عملية الاستئجار لفترة محددة، لكن أؤكد أن معظم مباني الجهات التعليمية أو الصحية في منطقة جازان متميزة ونموذجية وأفضل من السابق لأن أساس التنمية بدأ بشكل مكثف منذ سبع سنوات. وهل أنت كوكيل إمارة مطمئن على أن توزيع المساكن الخيرية في جازان بعيد عن المجاملة والمحسوبية؟. نعم لا توجد مجاملة أو محسوبية وأنا مطمئن، لأن عملية التوزيع تسير عبر عدة لجان، منها الميدانية التي تتولى عملية الحصر وتضم في عضويتها الإمارة والدفاع المدني والمالية والشؤون الاجتماعية، وطبقت معايير من قبل وزارة التربية والتعليم التي ركزت على حصر من كانوا في حرم الحدود أثناء الحرب، وبالتالي تتم المراجعة من واقع سجلات المدارس والصحة، مع الاستعانة بمشايخ القبائل كأعضاء فاعلين لتأكيد هذه المعلومات، وتخضع في النهاية لعملية تدقيق، لذلك أقول إن التوزيع وإلى حد كبير متميز. ولا شك هناك حالات لم يشملها التوزيع مثل المتأخرين عن استكمال بياناتهم أو وجود أخطاء في وثائقهم الشخصية أو الإجراءات البنكية، وهي في طور المعالجة، وتوزيع ستة آلاف وحدة سكنية لا بد أن يصاحبه مشاكل، ولمسنا خلال زياراتنا الميدانية تواجد جميع المسؤولين عن هذه المساكن، ورضا تاما من المواطنين، والحمد لله الأمور تسير بشكل جيد، نعم هناك ملاحظات ولكنها كما ذكرت تعالج على وجه السرعة، خاصة وأن المقتنيات في هذه المساكن مؤمنة لمدة عام. استقبلتم شخصيا المشتكين وتأكدتم من الشكاوى؟. نستقبل المواطنين بصفة مستمرة سواء حول المساكن أو غيرها، حيث التقاهم سمو أمير المنطقة واستقبلت أنا شخصيا المشايخ والمواطنين بعد أن خصصت ساعتين لهذه المهمة، تمكنني من الاستماع لشكاواهم وملاحظاتهم واستفساراتهم، وتتم الإجابة على وجه السرعة. هناك من يقول إن الدكتور عبدالله السويد وكيل إمارة جازان يتعامل مع الشكاوى التي ترده وتتعلق بالإسكان بطريقة لا تؤدي إلى المعالجة أو الإنجاز، فكيف تردون؟. وسائل الإعلام أصبحت مفتوحة، لا بد أن نسمع الثناء والانتقاد، ولكن يجب أن يأتي من ينتقد إلى الموقع لنقل الصورة الحقيقية، وعندها يترك له وصف مشاهداته، أما ما يثار من تساؤلات فكل شخص يملك حرية كتابة ما يراه، ومن الأفضل على من يعملون في مهنة المتاعب أن يأتوا للبحث عن الحقيقة ومتى وجدوا أي اختلالات فعليهم مواجهة المسؤولين عنها، وأحب أن أؤكد بأن صدورنا تتسع لأي ملاحظات، وأهم شيء رضا الغالبية من المواطنين. هل هذا يعني أن علاقتكم مع أهالي جازان جيدة وقوية؟. أنا لا أحكم على هذه العلاقة، من يملك إصدار الحكم حول هذا الأمر هم المواطنون بمختلف شرائحهم مشايخ ومتعلمين ومسؤولين، وأنا أعتبر نفسي مقصرا دائما لأن الكمال لله سبحانه وتعالى.
