أوصى المؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في الوطن العربي والشرق الاوسط، بحظر الشيشة في المقاهي والأماكن العامة وتقليل الملح في المنتجات الغذائية وتوفير الخضروات والفواكه، وإلزام السلطات التنفيذية بالمحافظة على نهج متكامل في التشريعات واللوائح حتى تحدث استجابة فعالة وشاملة لمجابهة تهديد الأمراض غير السارية، مع ملاحظة عدم تداخل المصالح، إضافة إلى التعجيل في تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ والاستراتيجيات القائمة والتوصيات التي أقرتها جمعية الصحة العالمية للوقاية من الأمراض غير السارية ذات الصلة ومكافحتها. وأكد المشاركون في المؤتمر على أن الأمراض غير السارية وعلى رأسها أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري وأمراض السرطان والأمراض التنفسية المزمنة، من الأسباب الرئيسة عالميا للوفيات وحالات العجز التي يمكن الوقاية منها، مشيرا إلى أنها تتسبب حاليا في ما نسبته أكثر من 60 في المائة من الوفيات في العالم، ويتوقع أن ترتفع النسبة إلى 75 في المائة بحلول عام 2030م، وبشكل عام يعزى أكثر من 50 في المائة من مجموع الوفيات في الشرق الأوسط إلى الأمراض غير السارية بينما تبلغ هذه النسبة مستويات أعلى من ذلك في عدد من الدول بما في ذلك دول الخليج العربي، مشيرين إلى أن وتيرة انتشار الأمراض غير السارية في هذه المنطقة هي الأسرع من أي مكان آخر، نتيجة لارتفاع مستويات عوامل الخطورة المعروفة. وعلى الصعيد العالمي تشهد العديد من دول المنطقة أعلى معدلات للداء السكري وقلة النشاط البدني والسمنة، فضلا عن استمرار التعرض لعوامل الخطورة، مثل تعاطي التبغ كالسجائر والشيشة وسوء التغذية وتفاقم التلوث البيئي الذي يسهم في زيادة حدوث الأمراض التنفسية المزمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض السرطان. وأكدوا أن هناك أعباء جسيمة تتحملها الخدمات الصحية وأسر المصابين بهذه الأمراض، وما لذلك من أثر سلبي خطير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع البلدان، مشيرين إلى أن تكاليف الرعاية للمصابين بهذه الأمراض وضعف الإنتاجية بسبب العجز والمرض والوفاة المبكرة تؤدي إلى إفقار الأسر وإضعاف الاقتصاد. وطالب المشاركون بتوفير الدعم المالي واللوجستي لتوسيع نطاق مكافحة الأمراض وتعزيز دور القطاعات الحكومية المختلفة ووضع سياسات وبرامج تشمل القطاعات المختلفة بحلول عام 2013، استنادا إلى الاستراتيجية العالمية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها وتسريع تطبيق تداخلات «الاستثمار الأفضل» مع مشاركة كل القطاعات المهتمة ومنظمات المجتمع المدني حسب الحاجة، ومراجعة الأنظمة الصحية والاستثمارات التقنية وتدريب الموارد البشرية للوصول للنتائج المرجوة لتحقيق المساواة والعدالة في التغطية والاستجابة وتطوير كفاءة شراء وتوزيع الأدوية، ووضع استراتيجيات وطنية وإقليمية للتقليل التدريجي من نسبة الملح والسكر والدهون في المنتجات الغذائية، وتخطيط المدن للأحياء الجديدة على مضامير للمشي وقيادة الدراجات الهوائية وأماكن للتجمعات الاجتماعية ومناطق آمنة لمزاولة الأنشطة البدنية للنساء وكبار السن والأطفال وتبني سياسات محددة لمراقبة تسويق المواد الغذائية المصنعة محليا والمستوردة وحظر توفير الأغذية والمشروبات عالية السعرات الحرارية وتشجيع توفير الفواكه والخضروات الطازجة بأسعار ميسورة للجميع وخفض نسبة الملح تدريجيا في الأطعمة المصنعة وذلك خلال خمس سنوات، لتصل إلى النسبة الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية.