رفع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم باسمه واسم جميع منسوبي الوزارة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ولنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزارء بالموافقة على إنشاء هيئة تقويم التعليم العام، وجعلها هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري. وقال سموه «إن تأسيس الهيئة يمثل أحد أهم التوجهات المستقبلية التي تقدمت بها الوزارة بهدف تجويد التعليم العام من خلال تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية بصفة مستقلة بناء على معايير محددة»، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء هيئة تقويم التعليم العام يؤسس مرحلة مهمة ونوعية تستهدف تطبيق الجودة المعتمدة على المعايير، قياس الأداء، تمهين التعليم العام، والمحاسبية. وأبان سموه، أن الهيئة هي إحدى المبادرات التي تهدف إلى الوقوف على أداء المؤسسات التعليمية وتعمل على تحسين الأداء العام من خلال دراسة نقاط الضعف والقوة واقتراح فرص التحسين، موضحا أن استقلالية الهيئة تعد أهم ملامح هذه الهيئة. وأوضح سموه، أن الغرض الأساس من إنشاء الهيئة هو مساندة الوزارة في تقويم التعليم العام بشقيه الحكومي والأهلي في مراحله الدراسية كافة، بما فيها رياض الأطفال، وستمارس الهيئة عددا من المهام أبرزها تأسيس نظام للتقويم ومراقبة تطبيق معايير الجودة في التعليم العام، إضافة إلى بناء معايير متقدمة لمراحل التعليم تستخدم لقياس كفاءة الأداء، وكذلك معايير مناهج التعليم وتحديد ما يجب أن يعرفه الطالب في كل مرحلة، ووضع معايير مهنة التعليم، وتنظيمات رخص المعلمين، بالإضافة إلى إجراء الاختبارات الوطنية. كما ستقوم الهيئة بتقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري وفق معايير الهيئة. ورفع نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي من جانبه شكره للقيادة بمناسبة إقرار مجلس الوزراء إنشاء «هيئة تقويم التعليم العام». وقال: إن إنشاء الهيئة يأتي تأكيدا لعناية القيادة ورعايتها للتعليم، المبنية على الإيمان بأهمية الاستثمار في الإنسان من خلال منظومة تعليمية تراعي معايير الجودة، وتستهدف النوعية، وتسعى إلى بناء تكاملي يعزز الجهود الرامية إلى تطوير التعليم العام وإعادة هيكلته. وأضاف، أن التقويم ومؤسساته المتخصصة هو نهج استراتيجي تتبناه دول العالم من أجل ترسيخ مفاهيم الحوكمة، ومتابعة الأداء العام وفق ملامح واضحة وعلى أسس علمية، وستقوم الهيئة من خلال شخصيتها الاعتبارية واستقلالها المالي والإداري، ببناء السياسات، ووضع معايير التقويم، مؤكدا أن ارتباط الهيئة برئيس مجلس الوزراء يعطي دلالة واضحة على أهميتها ودورها الاستراتيجي في العملية التعليمة والتربوية.
