الضمان الطبي وأهميته

مع الفجر

.. العالم أجمع طبق التأمين الطبي للموظفين والمواطنين عموما، وذلك لما يحققه التأمين من عناية ورعاية للموظف وأسرته، والمواطن وأهله.
وبالتجربة وعلى مستوى العالم ثبت نجاح التأمين الطبي، في حين أن وزارة الصحة عندنا لم تزل ترفض فكرة التأمين بحجة أن مستشفياتنا والمراكز الصحية التابعة لها كافية لتغطية احتياجات الموظف والمواطن، بينما الواقع يؤكد أنه لو كان الوضع كما ترى وزارة الصحة لما ضاقت المستشفيات بمراجعيها ونزلائها، ولما اشتكى الناس من سوء التعامل في المراكز الطبية التي تنوء بكثرة من المراجعين، وعدم توفر الإمكانات لخدمتهم.
وعملا بما أجمع عليه العالم أطلقت بعض الجامعات السعودية برنامج
( تأمين طبي ) لمنسوبيها من الموظفين والأكاديميين، متجاوزة بذلك اعتراضات وزارة الصحة على دراسات لبرامج التأمين الطبي للموظفين الحكوميين، أجرتها عدة جهات حكومية، على رأسها وزارة التربية والتعليم، بحجة عدم جدوى هذه البرامج خدميا، في ظل وجود منظومة صحية من المستشفيات والمراكز الطبية المتقدمة، ترى الصحة أنها كفيلة بتحقيق الغرض.
وتضيف «الوطن» التي نشرت الخبر يوم السبت 7/10/1433ه : أن جامعة الملك عبد العزيز بجدة، هي من بدأت تجاوز اعتراضات وزارة الصحة على برامج تأمين طبي، قدمتها جهات حكومية، بحجة أن المستشفيات والمراكز الطبية المجانية، التي تشرف عليها الصحة كفيلة بتحقيق الغرض من التأمين الطبي، الذي ترى الصحة أنه لا جدوى من تطبيقه.
وأوضحت أن جامعات أخرى بدأت تطبيق التجربة نفسها عبر بدء مشاورات اتفاق مع شركات تأمين طبي، وأن برامج الوقف العلمي بالجامعات ستتحمل جزءا من تكلفة التأمين، تصل إلى نحو 50% من القيمة الإجمالية، فيما يتكفل الموظف بدفع نصف قيمة التأمين المتبقية بأقساط ميسرة.
الغريب أن وزارة الصحة تصر على عدم الإقدام للأخذ ببرنامج الضمان الطبي بدعوى كفاءة مستشفياتنا لخدمة مراجعيها في الوقت الذي يعلن ثلاثة من مديري مستشفيات الوزارة طلب إعفائهم احتجاجا على تردي الأوضاع الصحية بحسب ما نشرت «الشرق» يوم الأحد 8/10/1433ه ..
فهل بعد هذا ستظل وزارة الصحة ترفض برنامج الضمان الصحي البالغ الأهمية؟!.