أكد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي أن انعقاد المنتدى الأول، الذي ترعاه وزارة العمل والذي يتحدث عن قضية ساعات العمل وتهيئة بيئة العمل في القطاع الخاص أمام السعوديين، لأطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل، والذي يهدف إلى الوصول لرؤية توافقية حول تحديد ساعات العمل، تضمن مصالح أصحاب العمل (ممثلين بالغرف التجارية الصناعية) والعمال (ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية) والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل (ممثلة بوزارة العمل)، جاء في التوقيت المناسب. وأضاف أن المنتدى سوف يجمع على مدى يومين محاور القطاع الخاص صاحب العمل والعامل والجهة التي تنظم تلك العلاقة وهي وزارة العمل، مشيرا إلى أن هذا المنتدى سوف يعمل على إيصال وجهات النظر بين أضلع القطاع الخاص والوصول إلى أرض وسط بين الأضلع الثلاثة، فيما يساهم في تطوير وتحفيز بيئة العمل بالقطاع الخاص. وأضاف أنه لابد من مناقشة قضية التأمين ضد التعطل عن العمل في القطاع الخاص وكذلك قضية تأمين الأمن الوظيفي للسعوديين العاملين في القطاع الخاص بدلا من تسربهم منه إلى القطاع العام أو القطاع الحكومي. وبين أن الوزارة يجب أن تأخذ محور التدريب على محمل الجد، حيث أن بعض مؤسسات القطاع الخاص تقوم بتدريب الشاب والشابة السعودية وهذه التدريب يكبد تلك المنشأة مبالغ مالية، ولكن عندما يحصل الشاب أو الشابة على فرصة عمل في القطاع الحكومي يذهب إليه بعد ما تلقى التدريب. وعلق الدكتور إبراهيم السليمان عضو الشورى عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية أن المنتدى يسلط الضوء على قضية مهمة تؤرق أولياء أمور الشباب، وهي قضية البطالة والتي لا تزال يعاني منها القطاع الخاص. وأكد أن الحلول يجب أن تصنع من قبل أضلع القطاع الخاص مجتمعة والوصول إلى صيغة ترضي كافة الأطراف، وتهيئة بيئة العمل بالقطاع الخاص أمام خريجي الجامعات ومؤسسات التعليم العام، يجب تهيئتها من حيث العائد المادي وساعات العمل واحترام الخصوصية للسعوديين وتوافق ساعات العمل مع البيئة الاجتماعية التي تعيشها الأسرة السعودية. وأوضح السليمان أن مجلس الشورى طرح مقترح تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص كما هو معمول به في كافة الدول الغربية. وأضاف أن المنتدى سيثري الحوار بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص تحت إشراف وزارة العمل وأنه سيساهم في النهوض بقضية خفض ساعات العمل وتطوير بيئة العمل للسعوديين في القطاع الخاص وتوفير الأمن الوظيفي. من جانبه قال الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني إن هذا الملتقى سوف يتحدث عن قضية أخلاقيات العمل بالقطاع الخاص، وتطوير بيئة العمل فيه، وتحويلها من بيئة طاردة للسعوديين والسعوديات إلى بيئة جاذبة على غرار ما يحدث في دول العالم حيث أن العمل بالقطاع الخاص هو البيئة الجاذبة والقطاع العام هو البيئة التي تعاني من تسرب الموظفين. وأضاف أن طرح قضايا ومسائل العمل بالقطاع الخاص يجب أن يواكبه نية صادقة من القائمين في هذه الملتقى للنهوض بسعودة القطاع الخاص بشكل يليق بمكانة المملكة الاقتصادية، لافتا إلى أن تحديد ساعات العمل أمر مهم وكذلك تكييف بيئة العمل بالقطاع الخاص من خلال تحديد ساعات العمل بشكل واضح. وبين القحطاني أن الحوالات المالية للعمالة الوافدة، التي تسيطر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة تزيد عاما بعد عام، حيث أن 90% من اقتصاديات الدول تعتمد على تلك المنشآت، وهذا المحور يجب الحديث عنه والتأكيد على قضية إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة. وقال خلف الشمري رئيس لجنة المنشآت الصغيرة بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض إن الملتقى سيكون خطوة نحو الاتجاه الصحيح في علاقات العمل. وأضاف أننا في هذه الملتقى يجب أن نصل إلى صيغة ترضي كافة الأطراف وتتحدث عن هم مشترك، هم وطني نعمل على حله والوصول إلى صيغة موحدة لكافة الأطراف المعنية بالعمل بالقطاع الخاص. وبين أن هناك قضايا تحتاج إلى أنظمة وإجراءات مثل تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص، كما يجب أن نعمل على إيجاد شباب وشابات قادرين على إدارة مشاريعهم الصغيرة وبشكل أفضل. وقال نضال رضوان رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية إن الملتقى سوف يكون له انعكاسات كبيرة وجيدة على مستوى القطاع الخاص، وسوف يساهم في توفير بيئة عمل جيدة ومنظمة للعاملين من السعوديين وغير السعوديين في القطاع الخاص.