الرهن العقاري والشروط التعجيزية

اتجهت المملكة إلى إقرار قانون الرهن العقاري وهي خطوة متقدمة نحو وضع منظومة تشريعية وتنفيذية، يحتاج السوق السعودي إلى نحو 200 ألف وحدة عقارية سنويا وهناك عجز تراكمي لأكثر من مليوني وحدة سكنية ويؤكد عديد من الدراسات أن 62% من السعوديين يسكنون إيجارا مع وجود منح أراض ل 95% لم يتم الاستفادة منها بينما قيمة الاستفادة هي 5% فقط هذا وقدرت تقارير أن عدد المواطنين الذين سيتملكون المساكن بأنه يتراوح بين مليونين و 300 ألف إلى ثلاثة ملايين مواطن وهو عدد المسجلين في قوائم الانتظار لدى صندوق التنمية العقارية مفيدا أن تكلفة بناء وحدات لهذا العدد تتراوح بين 1150 مليار أو 1500 مليار ريال.
وأوضح خبراء في القطاع العقاري بإقرار نظام الرهن العقاري معتبرين أنه قد يكون الخيار الأنسب لحل مشكلة الإسكان وتوفير الآليات الأمثل لتملك السعوديين لمنازلهم معتبرين أن نظام الرهن العقاري في أي بلد في العالم يعد المحرك الأساسي للتمويل العقاري وتنمية البلد فالقطاع العقاري في المملكة يفتقد إلى نظام مشجع للاستثمار فيه بينما البنوك رفضت إعطاء القروض العقارية لمن تقل رواتبهم عن 10 آلاف ريال.. هذا السؤال الذي لا نعرف له إجابة وكأن من هم أقل من ذلك الراتب لايستحقون أخذ قروض ليحق لهم الاستقرار في المنازل.