إلزام المرأة ببطاقة الهوية لم يوضع قيد التنفيذ

المتحدث الرسمي للأحوال المدنية :

أفصح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر عن أن الدراسة المقدمة من مجلس الشورى حول حصول النساء على بطاقات أحوال مدنية بشكل أعم وتوصيتها بأن تكون المدة المحددة لذلك سبع سنوات، وبعدها تكون المرأة ملزمة بأن تكون البطاقة هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هوية المرأة وتستخدمها في جميع معاملاتها لم توضع قيد التنفيذ حتى الآن.
وبين المتحدث الرسمي للأحوال المدنية أن إدارته حريصة على تمكين المتقدمات من الحصول على البطاقة بتوفير الخدمات وتسهيل الإجراءات حتى من عجزت عن الحضور لمرض أو كانت مقعدة، وفي حال أثبتت ذلك توفر لها جميع الخدمات التي تصل لها إلى المنزل لإتمام إجراءاتها وحصولها على الهوية بكل يسر وسهولة.