قبل عدة أيام تشرفت بلقاء بعض الأحبة في مجلس ضم بين جنباته الطبيب والمهندس والضابط والمعلم والمحامي ومن خلال حوارنا ونقاشنا أتى ذكر نظام ساهر فانبرى البعض مدافعا عنه وصد الأغلبية هذا الدفاع بشكواهم من قسوة ساهر على جيوب المواطنين وبعد كر وفر وعلى أنغام صوت العراك تفتق ذهن أحد الحضور بفكرة جهنمية حيث اقترح قائلا: لم لا تستحصل الأمانات والبلديات رسوما من مشغلي نظام ساهر؟ فهم يستخدمون طرقا عامة ويزرعون كاميراتهم في كل مكان حتى غدت كاميرات ساهر أكثر من الحجر ومزروعة كالشجر في كل شارع وممر؟.. وهي في الحقيقة فكرة جهنمية فلو طالبت الأمانات بحقها فذلك يعني أن تجير المبالغ المستحصلة لردم الحفر وإعادة السفلتة وحينها سيعود على المواطنين جزء من النفع العام وهو حق لهم فالأمانات وجدت لجعل المدن أكثر تنظيما وأكثر نظافة وأكثر سلاسة في التحرك، وساهر وجد لحماية الأرواح وليس لاستنزاف الجيوب. لذلك أتمنى تبني هذه الفكرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والبدء في استحصال أجر شهري من كل موقع تقف فيه سيارة ساهر أو حتى مواقع الكاميرات الثابتة بل ومن المفترض المطالبة بنسبة من الدخل وإعادة توظيف هذه المبالغ للتطوير، وعندها لن يكون هناك عذر في تقصير الأمانات لردم الحفر التي غدت أكثر من عدد السكان في المدن كما نلاحظ ذلك في مدينة كجدة مثلا!.. فما رأي المسؤولين في هذه الفكرة؟.، أليست أكثر جدوى من فكرة أخرى تم طرحها مسبقا بتحويل ساهر لشركة مساهمة واكتتاب المواطنين فيها حتى تصرف لهم أرباح على الأقل؟.. هذه آراؤهم، فما رأيكم أنتم؟. [email protected]
